أحمد الملواني يدعو لمراجعة القرار 43 لسنة 2016: حماية الجودة دون تقييد المنافسة

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أهمية مراجعة القرار رقم 43 لسنة 2016 وتعديلاته، بما يحقق التوازن بين حماية السوق المصرية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وضمان المنافسة وتيسير حركة التجارة.

أحمد الملواني يدعو لمراجعة القرار 43 لسنة 2016: حماية الجودة دون تقييد المنافسة

وأوضح الملواني أن حماية السوق من السلع منخفضة الجودة أو غير المطابقة للمواصفات تمثل هدفًا أساسيًا، إلا أن إجراءات الرقابة يجب أن تتسم بالوضوح والتوازن، حتى لا تؤدي إلى تقييد المنافسة أو زيادة الأعباء والتكاليف على المستوردين والتجار، بما قد ينعكس في النهاية على المستهلك.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات المرتبطة بالقرار قد تتسبب في تأخير الإفراج عن الشحنات، وارتفاع تكاليف الأرضيات والتخزين، فضلًا عن تقليص البدائل المتاحة أمام المستوردين، خاصة في ظل اشتراطات تسجيل المصانع والشركات الموردة.

وأضاف أن قصر الاستيراد على التعامل مع موردين مسجلين قد يحد من قدرة المستوردين على التعامل مع مصانع أخرى توفر منتجات مطابقة للمواصفات وبأسعار أكثر تنافسية، وهو ما قد يؤثر بدوره على مستوى المنافسة والأسعار في السوق المحلية.

وشدد الملواني على أهمية إعادة صياغة القرار وتحديد السلع الخاضعة له وفق أوصاف فنية واضحة ودقيقة، إلى جانب إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني المسبق أمام المستوردين لمعرفة مدى خضوع الشحنات للإجراءات الرقابية قبل وصولها، بما يسهم في تقليل الاجتهادات والخلافات وتحقيق مزيد من الشفافية.

واقترح كذلك التوسع في الاعتماد على الفحص والاختبار المستقل من خلال جهات معتمدة ومحايدة داخل مصر وخارجها، للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، وفقًا لطبيعة كل سلعة ودرجة المخاطر المرتبطة بها.

وأكد الملواني أن الهدف من مراجعة القرار لا يتمثل في التراجع عن حماية السوق أو تخفيف الرقابة على جودة المنتجات، وإنما الوصول إلى منظومة تحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان جودة السلع من ناحية، وفتح المجال أمام المنافسة وتيسير حركة التجارة من ناحية أخرى.