44 ترامًا بالهيدروجين إلى العاصمة الإدارية.. تفاصيل الاتفاق الجديد بين مصر وكوريا الجنوبية

أعلنت شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للأنفاق في مصر، للتعاون في مشروع توريد وتشغيل ترام يعمل بالهيدروجين في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تستهدف دعم استخدام تقنيات النقل منخفضة الانبعاثات في مصر.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور كيم جونغ-كوان، وزير الصناعة الكوري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث اتفق الجانبان على التعاون في تنفيذ مشروع الترام الهيدروجيني، بما يشمل توريد المركبات والمشاركة في أعمال البناء والأنظمة والتشغيل والصيانة.

توريد 44 ترامًا يعمل بالهيدروجين

وتتضمن مذكرة التفاهم توريد شركة هيونداي روتيم 44 قطار ترام يعمل بالهيدروجين إلى الهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب التعاون في مختلف مراحل المشروع، بدءًا من أعمال البناء والأنظمة، وصولًا إلى التشغيل والصيانة.

وبحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون لإدخال تقنيات النقل القائمة على الهيدروجين إلى السوق المصرية، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك في مشروعات السكك الحديدية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو التوسع في حلول النقل المستدامة ومنخفضة الانبعاثات، مع بحث تطبيق تقنيات تعتمد على الهيدروجين في مشروعات النقل الجماعي، بما يدعم جهود تطوير منظومة النقل ورفع كفاءتها.

تعاون مصري كوري في الصناعات المتقدمة

من جانبه، قال وزير الصناعة الكوري كيم جونغ-كوان، إن العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية شهدت تطورًا على مدار أكثر من 30 عامًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1995، مؤكدًا وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات.

وأضاف أن كوريا الجنوبية تستهدف توسيع التعاون مع مصر في مجموعة من الصناعات المتقدمة، من بينها بناء السفن الصديقة للبيئة، والمركبات المستقبلية، والصناعات الدفاعية، إلى جانب قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأشار الوزير الكوري إلى أن بلاده ستواصل العمل على دعم التجارة والاستثمارات بين الشركات المصرية والكورية، بما يسهم في تحويل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات فعلية، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى وضع إطار أوسع للتجارة، ومن بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية.

ويعكس الاتفاق الجديد توجهًا متزايدًا نحو إدخال تقنيات النقل الحديثة إلى مصر، مع التركيز على حلول أكثر استدامة وأقل انبعاثًا، بالتوازي مع تعزيز الشراكة المصرية الكورية في مجالات السكك الحديدية والصناعات المرتبطة بالنقل.