ضربة تموينية في بلبيس.. دواجن ومقرمشات وسكر مدعم وأقمشة مجهولة المصدر بالمضبوطات
شنت أجهزة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية حملة مكبرة بنطاق مركز ومدينة بلبيس، أسفرت عن تحرير 8 محاضر وضبط كميات من السلع والمنتجات مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات تموينية وتجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية والتموينية.
وجاءت الحملة في إطار جهود أجهزة الرقابة التموينية للتأكد من سلامة السلع المتداولة، ومواجهة تداول المنتجات مجهولة المصدر، والتصدي لأي مخالفات تموينية أو تجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
مضبوطات متنوعة ومحاضر لبيع الغاز بأزيد من السعر
أسفرت حملة الإدارة العامة للتجارة الداخلية بدائرة مركز بلبيس، برئاسة المهندس عبداللطيف النجار، مدير عام التجارة الداخلية، عن تحرير 5 محاضر متنوعة.
وتضمنت المخالفات تحرير محضرين لبيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب ضبط 7 كيلوجرامات من الكاتشب منتهي الصلاحية.
كما تم التحفظ على 25 ثوب قماش دون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، بالإضافة إلى التحفظ على 20 كيلوجرامًا من السكر التمويني بحوزة بائع متجول، لقيامه بالاستيلاء على سلع تموينية دون وجه حق.
وفي السياق ذاته، أسفرت حملة قطاع تموين جنوب الشرقية، برئاسة المهندس رأفت عبدالصمد، رئيس القطاع، وبمشاركة هيئة سلامة الغذاء والطب البيطري ببلبيس، عن تحرير 3 محاضر أخرى.
وتمكنت الحملة من ضبط 135 كيلوجرامًا من وراك الدواجن المجمدة داخل إحدى ثلاجات المجمدات، دون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، إلى جانب ضبط 100 كيلوجرام من المقرمشات داخل أحد مخازن المواد الغذائية، دون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها.
كما تم تحرير محضر ضد أحد محال الدواجن لعدم حمل شهادة صحية سارية.
وشملت الحملات كذلك المرور على عدد من المخابز السياحية، للتأكد من الإعلان عن أسعار وأوزان الخبز السياحي، إلى جانب متابعة مختلف الأنشطة التجارية والتموينية بنطاق مركز ومدينة بلبيس.
وأكدت مديرية تموين الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية والتموينية، لضبط المخالفات والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة، والحفاظ على حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
