جمعية خبراء الضرائب تحدد 7 آليات لنجاح نظام إيجار الأراضي الصناعية المنتهي بالتملك

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، الذي أطلقته وزارة الصناعة، يمكن أن يسهم في تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، من خلال تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين، مشددة على ضرورة حسم 7 آليات لضمان نجاح النظام واستمراره جاذبًا للاستثمارات.

جمعية خبراء الضرائب تحدد 7 آليات لنجاح نظام إيجار الأراضي الصناعية المنتهي بالتملك

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل حلًا غير تقليدي لدعم القطاع الخاص الصناعي، إذ يتيح الحصول على أراضٍ صناعية مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، ولمدد تتراوح بين 7 و21 عامًا.

وأشاد بتوسع الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في طرح الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، مشيرًا إلى طرح مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع في مدن برج العرب والعاشر من رمضان و6 أكتوبر ووادي النطرون والقطامية والسادات وطيبة الجديدة وأخميم الجديدة.

7 آليات لضمان نجاح نظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأوضح عبد الغني أن نجاح النظام يتطلب تحديد مجموعة من الضوابط الأساسية في عقود الإيجار، لضمان حقوق المستثمرين وتشجيعهم على إقامة مشروعات صناعية جديدة، وتشمل:

تحديد القيمة الإجمالية للأرض الصناعية بصورة واضحة في العقد.

وضع آلية محددة لاحتساب سعر التملك عند انتهاء مدة الإيجار.

توضيح شروط نقل الملكية من الهيئة إلى المستثمر.

تحديد حقوق الرهن والتمويل بما يسمح للمستثمر بالحصول على التمويلات اللازمة.

تحديد حالات فسخ التعاقد والضوابط المنظمة لها.

توضيح مصير المبالغ المدفوعة حال الإخلال ببنود التعاقد.

وضع ضمانات تعاقدية واضحة تكفل استمرارية الإنتاج وتحمي حقوق المستثمرين والجهات التمويلية.

وحذر أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ من أن بعض جهات التمويل قد تتعامل بحذر مع المشروعات المقامة على أراضٍ لم تنتقل ملكيتها النهائية إلى المستثمر، خاصة في حال عدم وضوح حقوق الرهن والضمانات، وهو ما يستدعي تضمين عقود الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنودًا واضحة تضمن استقرار المشروعات واستمرار نشاطها الإنتاجي.

وطالب عبد الغني بضم المشروعات المستفيدة من النظام إلى منظومة التيسيرات الضريبية، باعتبارها من المشروعات الصغيرة التي تستحق المساندة، إلى جانب إعفاء مباني المصانع من الضريبة العقارية ورسوم الشهر، بما يشجع المستثمرين على التوسع ويوفر السيولة اللازمة لزيادة الإنتاج.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الميزة الرئيسية للنظام تتمثل في توجيه السيولة المالية إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج، بدلًا من تجميد جزء كبير من رأس المال في شراء الأرض. لكنه أشار إلى ضرورة مراعاة أن إجمالي الإيجارات المدفوعة على مدار مدة العقد قد يتجاوز تكلفة شراء الأرض مباشرة، وفقًا لشروط التملك والقيمة المحددة