المالية: «ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف مصر عند B/B بنظرة مستقبلية مستقرة.. واستهداف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027
أعلنت وزارة المالية أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» ثبتت تصنيف مصر الائتماني عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس التوازن بين آفاق النمو الاقتصادي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية خلال المدى المتوسط.
وأكدت الوزارة أن أولويات السياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل، مع مواصلة إدارة المالية العامة بمرونة لدعم النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو الاقتصادي، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تدعم قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.
5.1% معدل النمو المستهدف خلال العام المالي 2025/2026
وأشارت وزارة المالية إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو الاقتصادي لتسجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، لافتة إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، مع تحقيقه معدلات نمو مرتفعة.
وأضافت أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع استمرار النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين أمام المستثمرين.
فائض أولي 4.9% وتراجع العجز الكلي إلى 5.8%
وأكدت الوزارة أن الفائض الأولي للموازنة بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية والمالية.
ولفتت إلى أن حزمة «التسهيلات الضريبية» أسهمت في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية.
وفي المقابل، أوضحت أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية لا يزال يمثل تحديًا أمام المالية العامة، مع توقع تحسن الأوضاع مع انخفاض أسعار الفائدة، مؤكدة توجيه الإيرادات الاستثنائية مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية.
خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي وتقليص الدين الخارجي
وكشفت الوزارة عن استهداف خفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليل الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وشددت على استمرار برامج الحماية الاجتماعية، مع زيادة توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، بما يحقق التوازن بين الانضباط المالي ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.