3.7 تريليون جنيه استثمارات و5.4% نمو مستهدف.. الحكومة تكشف ملامح خطتها الاقتصادية
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ملفات العمل ومستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% منها.
برنامج وطني للتحول الاقتصادي حتى 2030
واستعرض الوزير ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص والإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتحسين توزيع الاستثمارات بين المحافظات، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط.
دعم الاستثمار والشركات الناشئة
وتناول الاجتماع جهود تطوير التشريعات لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والتوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل والتحول الرقمي للمنظومة الضريبية.
التعاون مع لينكد إن وتأهيل القيادات الحكومية
وفي ملف تنمية رأس المال البشري، أشار الوزير إلى بحث التعاون مع شركة لينكد إن (LinkedIn) للاستفادة من البيانات الضخمة في تحديد المهارات الأكثر طلبًا بسوق العمل.
كما ناقش مع وفد جامعة إسلسكا تجديد وتوسيع الشراكة في تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن التعاون السابق أسهم في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، بهدف تطوير المهارات القيادية والإدارية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.