ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B/B.. والنمو الاقتصادي يسجل 5.1%
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P Global Ratings) تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية خلال عام 2026، رغم استمرار التوترات الإقليمية.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن الإجراءات الاستباقية، بما تشمل مرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الطاقة والدعم الاجتماعي الموجه، ساهمت في احتواء الضغوط المباشرة الناتجة عن الصراع الإقليمي.
الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1%
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاث سنوات، بما يعكس تحسن أداء النشاط الاقتصادي.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية
ورصدت الوكالة عددًا من المؤشرات الداعمة للاقتصاد المصري، أبرزها تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية مستوى قياسيًا خلال سبتمبر 2026، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى أعلى مستوى في ست سنوات.
كما ساهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
مصر تخفض الاحتياجات التمويلية بنسبة 5%
وأشار التقرير إلى نجاح مصر في خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، ضمن المؤشرات التي رصدتها الوكالة في تقييمها للاقتصاد المصري.
ويأتي تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل استمرار التحديات الإقليمية والضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والتجارة الخارجية.