محمد سعدة: تحالفات مصرية تركية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا وفتح أسواق جديدة
أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية تتيح فرصًا واسعة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتصنيع المشترك، وتكوين تحالفات استراتيجية بين الشركات في البلدين، خاصة في قطاعات المقاولات والبنية التحتية، بما يسهم في تنفيذ مشروعات مشتركة وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية والتركية.
وقال سعدة إن منتدى الأعمال المصري التركي، الذي عُقد في إسطنبول بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، يمثل فرصة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، والتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر، وتحويل اللقاءات الثنائية إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ.
التصنيع المشترك يعزز الصادرات المصرية والتركية
وأوضح سعدة أن التصنيع المشترك يتيح الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات التركية والإمكانات الصناعية المصرية، بما يدعم تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة والصادرات، خاصة في قطاعات المنسوجات والصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء.
وأكد أهمية تيسير الإجراءات الضريبية والجمركية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز التنسيق بين الغرف التجارية والجهات الحكومية لإزالة المعوقات أمام المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات التركية.
تحالفات شركات المقاولات المصرية والتركية
وشدد سعدة على أهمية بناء تحالفات استراتيجية بين شركات المقاولات المصرية والتركية، وتشكيل اتحادات مشتركة تجمع الإمكانات الفنية والهندسية والتمويلية للجانبين، بما يعزز قدرتهما على المنافسة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، خاصة في الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن هذه التحالفات يمكن أن تسهم في تنفيذ مشروعات الطرق والسدود ومحطات المياه وشبكات المرافق الأساسية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم المنافسة أمام الشركات الدولية ويفتح فرصًا للتوسع في الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية والآسيوية.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تدعم هذا التعاون، من بينها موقعها الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية وشبكات النقل، إلى جانب إمكاناتها الصناعية في إنتاج مواد البناء ومستلزمات المشروعات.
تحويل نتائج منتدى الأعمال المصري التركي إلى مشروعات
وأكد سعدة أهمية تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج والتوريد المرتبطة بالمشروعات المشتركة، بما يدعم الصناعات المغذية ويوفر فرصًا جديدة للشركات المحلية.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نتائج منتدى الأعمال المصري التركي إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية قابلة للتنفيذ، من خلال تحديد فرص التعاون ذات الأولوية، وإزالة المعوقات أمام الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق استفادة متبادلة للاقتصادين المصري والتركي.