مسؤول إيراني يثير الجدل: النفط ليس ملكًا للشعب.. ومليارات الدولارات للإنفاق العسكري

أثار مصطفى مير سليم، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته بشأن ملكية النفط الإيراني، إذ أكد أن النفط ليس ملكًا للشعب، وإنما يندرج ضمن ما يُعرف بـ«الأنفال»، معتبرًا أنه ملك لله ورسوله، وأن دور المواطنين يقتصر على اختيار الحكومة التي تتولى إدارة هذه الموارد.

مسؤول إيراني يثير الجدل: النفط ليس ملكًا للشعب.. ومليارات الدولارات للإنفاق العسكري

وتأتي هذه التصريحات بعد أكثر من 75 عامًا على تأميم صناعة النفط الإيرانية عام 1951، لتعيد فتح النقاش بشأن حق الإيرانيين في ثروات بلادهم، وكيفية إدارة عائداتها وتوزيعها بين احتياجات الدولة ومتطلبات المواطنين.

وتكتسب التصريحات أهمية إضافية في ظل ما أورده التقرير بشأن أولويات الإنفاق الحكومي، إذ تشير بيانات موازنة عام 2026 إلى تخصيص ما لا يقل عن 7.5 مليار دولار من عائدات النفط لتعزيز القدرات الدفاعية وتنفيذ مشروعات عسكرية وأمنية.

في المقابل، تشير تقديرات منسوبة إلى مركز أبحاث البرلمان الإيراني إلى احتمال ارتفاع معدل الفقر في البلاد إلى نحو 41% خلال عام 2026، وهو ما يعني أن أكثر من أربعة من كل عشرة إيرانيين قد يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لهذه التقديرات.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على الجدل بشأن كيفية توزيع عائدات النفط الإيراني، ومدى التوازن بين الإنفاق الدفاعي والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التحديات المعيشية التي تواجه قطاعات من السكان.