مصطفى المكاوي: سحب الأراضي الصناعية من غير الجادين يعزز الاستثمار ويدعم الصناعة المصرية
أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استرداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة، وإتاحة الفرصة أمام مستثمرين قادرين على تنفيذ مشروعات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعة المصرية.
وأوضح المكاوي أن التعامل مع ملف الأراضي الصناعية غير المستغلة يجب أن يستند إلى معايير واضحة تضمن التمييز بين المستثمر غير الجاد الذي لم يتخذ خطوات فعلية لتنفيذ مشروعه، والمستثمر الذي يواجه تعثرًا بسبب ظروف اقتصادية أو تمويلية أو تشغيلية يمكن معالجتها.
مصطفى المكاوي: سحب الأراضي من المصانع المتعثرة ليس الخيار الأول
وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة عدم اللجوء إلى سحب الأراضي من المصانع المتعثرة إلا بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة لإعادة تشغيلها، من خلال دراسة أسباب التعثر، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المشروعات، وتقديم التيسيرات اللازمة عندما تتوافر فرص حقيقية لاستعادة النشاط والإنتاج.
وأضاف أن الحفاظ على المصانع القائمة وإعادة تشغيل المتعثر منها يمثلان أولوية اقتصادية، لما لذلك من دور في حماية الاستثمارات القائمة، والحفاظ على فرص العمل، والاستفادة من البنية الأساسية والتجهيزات الصناعية، فضلًا عن تجنب إهدار الموارد الموجهة إلى هذه المشروعات.
وأشار المكاوي إلى أهمية تقييم كل حالة على حدة، والتمييز بين المستثمر الذي يفتقر إلى الجدية في تنفيذ مشروعه، وآخر يسعى إلى استكماله لكنه يواجه تحديات خارجة عن إرادته، بما يضمن اتخاذ قرارات عادلة تتناسب مع أسباب التعثر وطبيعته.
استرداد الأراضي الصناعية يفتح فرصًا جديدة للاستثمار
وأكد المكاوي أن استرداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين يمثل إجراءً ضروريًا لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي ومنع تعطيلها دون مبرر، موضحًا أن إعادة طرحها أمام مستثمرين قادرين على استغلالها بكفاءة من شأنها زيادة الاستثمارات الصناعية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
ولفت إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة في أراضيها الصناعية، وتشجيع الاستثمار، ومساندة المشروعات القابلة للاستمرار، من خلال قواعد واضحة ومستقرة تعزز الشفافية وتمنح المستثمرين رؤية واضحة بشأن التزاماتهم والإجراءات المتبعة في حالات التأخر أو التعثر.
واختتم المكاوي بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من تنظيم ملف الأراضي الصناعية يتمثل في زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة استغلال الأصول، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يضمن توجيه الأراضي إلى المشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.