تجار وصناع دمياط يواجهون تحديات ضريبة القيمة المضافة..وتحرك من الغرفة لحل المشكلات
عقدت الغرفة التجارية بدمياط مؤتمرًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه التجار والصناع في تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة، والاستماع إلى مطالب أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، وبحث آليات التعامل مع المعوقات التي تؤثر على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بالتنسيق مع مسؤولي مصلحة الضرائب.
جاء المؤتمر برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وبمشاركة الدكتور علاء سمرة، رئيس منطقة شمال الدلتا لضريبة القيمة المضافة، ومحمد الحسيني، مدير المراجعة بالمنطقة، وعمرو العتال، رئيس مأمورية دمياط، والدكتور جهاد دياب، مدير عام التدريب بمصلحة ضرائب دمياط.
كما شارك في اللقاء أحمد أمين، الأمين العام للغرفة التجارية بدمياط، ووليد الشناوي، مدير الشؤون الاقتصادية بالغرفة، في إطار التنسيق بين الغرفة والجهات المعنية لدعم مجتمع الأعمال بالمحافظة.
وشهد المؤتمر استعراض عدد من المشكلات التي تواجه أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومناقشة المعوقات المرتبطة بالإجراءات والقواعد المنظمة، بما يسهم في توضيح الرؤية أمام التجار والصناع، وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين المسؤولين المختصين.
وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب، بما يسمح بعرض المشكلات بصورة واضحة، ودراسة كل حالة وفقًا لطبيعة النشاط والقواعد المنظمة، والعمل على الوصول إلى حلول عملية تساعد على تذليل العقبات التي قد تؤثر على انتظام العمل أو تعوق ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
محمد فايد: متابعة مشكلات التجار والصناع مع الضرائب حتى الوصول إلى حلول
وشدد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، على ضرورة عدم الاكتفاء بمناقشة المشكلات خلال المؤتمر، بل متابعة كل ملف والتواصل المباشر مع أصحاب الشكاوى للوقوف على تفاصيله، ثم عرضه على الجهات المختصة والسعي إلى إيجاد حلول مناسبة.
وطالب فايد باستمرار التواصل مع أصحاب المشكلات التي جرى طرحها، ومتابعة كل حالة على حدة بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين، لضمان تحويل المناقشات إلى خطوات عملية وعدم توقف الأمر عند حدود عرض المطالب.
وأكد أن الغرفة التجارية بدمياط تضع مصالح منتسبيها في مقدمة أولوياتها، وتحرص على دعم الأنشطة التجارية والصناعية من خلال التواصل المستمر مع الجهات الحكومية، ونقل مطالب التجار والصناع، والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم، بما يدعم استقرار الأنشطة الاقتصادية ويساعد مجتمع الأعمال على مواصلة نشاطه.
