ميزان المدفوعات المصري يتحول من العجز إلى فائض 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026
سجل ميزان المدفوعات المصري تحولًا إيجابيًا خلال العام المالي 2025/2026، بعدما انتقل من تحقيق عجز كلي بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق إلى تحقيق فائض كلي بنحو 2.8 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، في مؤشر على تحسن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.
وجاء هذا التحسن مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مدفوعة بتسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18 مليار دولار، إلى جانب تحقيق استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بقيمة 4.2 مليار دولار.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار
وعلى صعيد المعاملات الجارية، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% خلال العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 7.8%، لتبلغ نحو 37.3 مليار دولار، فيما ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5%، مسجلًا نحو 16.7 مليار دولار.
وأرجعت البيانات تحسن فائض ميزان الخدمات إلى ارتفاع الإيرادات السياحية، إلى جانب بدء استعادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس جزءًا من مستوياتها السابقة.
وتعكس هذه المؤشرات تحسن عدد من مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية، بالتزامن مع تحول ميزان المدفوعات إلى تحقيق فائض كلي خلال العام المالي 2025/2026.