وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلى 70% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ونموًا، ويتمتع بالقدرة على التعامل بمرونة مع الصدمات والأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الدولة.
وأوضح وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في 3 جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدمان ساكس» في بانكوك، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن السياسات المالية المتوازنة ساهمت في تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر.
القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، بما يدعم دفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% خلال 3 سنوات، مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته، بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
المستثمرين الدوليين
ولفت كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية المنفذة، وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الثقة وبناء شراكة أكبر مع المستثمرين.
وأكد وزير المالية تبني العديد من المبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.