وزير المالية: تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاح المالي في مصر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى مواصلة جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بما يدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأوروبي في السوق المصرية.
وأوضح كجوك، خلال لقائه أنيكا إريكسجارد، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة أمام الشركات الأوروبية، بما يسمح لها باتخاذ السوق المصرية مقرًا للتوسع في المنطقة.
اجراءات استباقية متوازنة
وأشار وزير المالية إلى أن مصر اتخذت إجراءات استباقية متوازنة ساعدتها على تجاوز العديد من التحديات الجيوسياسية، مؤكدًا أن السياسات المالية التي تنتهجها الدولة تستهدف دفع النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين، ودعم الحماية الاجتماعية.
وأضاف كجوك أن الاقتصاد المصري حقق أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بنمو قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، لافتًا إلى تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير.
خفض تكلفة التمويل
وأكد الوزير استمرار العمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري، موضحًا أن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يسهم في الحد من المخاطر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وتوسيع فرص الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.