رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة «الرقابة المالية» حتى 2030 برئاسة إسلام عزام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والنظام الأساسي للهيئة.
ويترأس مجلس الإدارة الجديد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ويضم في عضويته نائبي رئيس الهيئة، الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، الذي يختاره المحافظ.
كما يشمل التشكيل الجديد عددًا من الشخصيات العامة والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية والفنية، وهم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية المتخصصة في الائتمان والاستثمار.
إسلام عزام: مستمرون في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم إسهامه في الاقتصاد
من جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، والعمل على تعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وأشار عزام إلى مواصلة جهود الهيئة لتوسيع الأنشطة المالية غير المصرفية وتعميقها، بما يدعم تحقيق أهداف الشمول المالي في إطار «رؤية مصر 2030»، مع الحفاظ على التوازن بين نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين.
وهنأ رئيس الهيئة الأعضاء الجدد بمناسبة انضمامهم إلى مجلس الإدارة، معربًا عن ترحيبه بهم واعتزازه بما يمثلونه من إضافة للهيئة، في ضوء ما يمتلكونه من خبرات عملية وقدرات في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية.
وأكد أن هذه الخبرات من شأنها دعم كفاءة خطط الهيئة وقراراتها خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز قدرتها على مواصلة تطوير الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.