مصر واليابان تبحثان ضخ استثمارات جديدة وتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مع يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكة التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وأكد الدكتور أحمد رستم تقدير الدولة المصرية للدور الذي تقوم به وكالة «جايكا» في دعم التعاون والمشروعات التنموية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانات التكنولوجية اليابانية في تنفيذ مشروعات نوعية تدعم النمو المستدام وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرص مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات اليابانية، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، بما يسهم في تنويع مراكز الإنتاج وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وزير التخطيط يكشف آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص
واستعرض رستم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الهادفة إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، وفي مقدمتها حزم الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون بين وكالة «جايكا» والقطاع الخاص المصري لفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك.
وتطرق الاجتماع إلى الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، التي تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضح وزير التخطيط أن الآلية تركز على عدد من القطاعات الحيوية، تشمل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.