8 قرارات حكومية جديدة.. تحلية مياه وميناء لوجستي واستثمارات فندقية وزيادة رأسمال شركة حكومية
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات الاقتصادية والتنموية، تضمنت تخصيص 69.26 فدانًا غرب بورسعيد لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وتطوير منطقة لوجستية متكاملة بميناء السلوم على مساحة 652 فدانًا، إلى جانب تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل ميناء السادات الجاف والبري، وتعزيز الاستثمارات في المشروعات الفندقية والعقارية.
وتأتي القرارات في إطار خطط الدولة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحكومة تخصص أراضي لتحلية المياه وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 69.26 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب بورسعيد، لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما وافق المجلس على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الصناعية، للانتفاع بقطعة أرض مجاورة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، تبلغ مساحتها 652 فدانًا لمدة 30 عامًا، بهدف إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة، بما يعزز حركة التجارة والخدمات المرتبطة بالنقل والتخزين.
وفي إطار تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، وافق مجلس الوزراء على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، بالسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «شركة ميناء السادات الجاف والبري»، لإنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال الميناء الجاف بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
ويستهدف المشروع تحقيق التكامل بين الموانئ البحرية والبرية والجافة وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، وتوفير خدمات التداول والتخزين والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، مع إتاحة الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المتخصصة في الإدارة والتشغيل.
إدارة 9 أبراج بمشروع الفسطاط فيو لمدة 15 عامًا
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة لإدارة وتشغيل 9 أبراج بمنطقتي M1 وM2 في مشروع «الفسطاط فيو»، تضم نحو 432 وحدة فندقية، إلى جانب بوديومين يشملان وحدات تجارية وإدارية، وفق نموذج الإدارة المتبع في الفنادق التابعة للشركة، ولمدة 15 عامًا.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والمشروعات التابعة لصندوق التنمية الحضرية، من خلال الاستعانة بنماذج متخصصة في الإدارة والتشغيل تسهم في رفع قيمة الأصول وتحسين عوائدها الاستثمارية.
وفي سياق دعم الشركات وتعزيز قدراتها المالية، وافق المجلس على سير الشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في إجراءات زيادة رأسمالها بقيمة 50 مليون جنيه، ليصل إلى 105 ملايين جنيه.
وتهدف الزيادة إلى دعم المركز المالي للشركة وتحسين هيكلها التمويلي، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، فضلًا عن تمهيد الطريق لنقل قيدها بالبورصة المصرية من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.
كما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي أجرتها لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، خلال الفترة من 23 أبريل حتى 2 سبتمبر 2026.
ووافق المجلس كذلك على استكمال الهيئة المصرية العامة للمساحة إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمواطنين المتضررين من نزع ملكية المساحات المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، وفق كشوف نزع الملكية والمساحات المحددة، بما يتيح استكمال تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المقرر.
واعتمد المجلس أيضًا قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها في 8 سبتمبر 2026، بشأن إسناد 17 مشروعًا لوزارتي الإسكان والنقل ومحافظة بورسعيد، إلى جانب زيادة أوامر الإسناد لـ42 مشروعًا تابعًا لوزارتي الإسكان والنقل، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها.
