عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: ضوابط مستقرة للتجارة الإلكترونية تخفض التكلفة وتعزز تنافسية السوق المصرية
أكد يحيى أحمد الملواني، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن تطوير منظومة التعامل الجمركي مع التجارة الإلكترونية أصبح ضرورة لمواكبة النمو المتسارع في حركة البيع والشراء عبر المنصات الرقمية، مشيرًا إلى أهمية وضع ضوابط واضحة ومستقرة تضمن سرعة الإفراج عن الشحنات، وتحد من ارتفاع تكاليف الاستيراد، وتحقق التوازن بين تيسير التجارة وإحكام الرقابة الجمركية.
عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: ضوابط مستقرة للتجارة الإلكترونية تخفض التكلفة وتعزز تنافسية السوق المصرية
وقال يحيى أحمد الملواني، تعليقًا على توجه مصلحة الجمارك نحو تطوير إجراءات التجارة الإلكترونية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، إن التوسع في التجارة الرقمية يفرض تحديات جديدة على منظومة الاستيراد، في ظل تزايد أعداد الشحنات الصغيرة والمتكررة، وتعدد الأطراف المشاركة في عمليات الشراء والشحن والتخليص، وهو ما يتطلب تطويرًا مستمرًا للإجراءات الجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا النشاط.
وأوضح أن وضوح القواعد المنظمة للتعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية يمثل أحد العوامل الأساسية لاستقرار بيئة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، وآليات تقييم الشحنات، والرسوم المستحقة، وإجراءات الفحص والإفراج، لافتًا إلى أن عدم وضوح الإجراءات أو تغيرها بصورة متكررة قد يؤدي إلى زيادة الأعباء التشغيلية على الشركات، ويؤثر في تكلفة السلع النهائية على المستهلكين.
وأضاف يحيى أحمد الملواني أن نجاح تطوير المنظومة الجمركية يرتبط بتحقيق التكامل بين مصلحة الجمارك وشركات الشحن والتخليص والقطاع الخاص، من خلال تبادل البيانات والمعلومات بصورة إلكترونية، بما يسهم في تقليل تكرار الإجراءات، والحد من التكدس، وتسريع إنهاء المعاملات، خاصة مع الزيادة المستمرة في حجم الشحنات الواردة عبر منصات التجارة الإلكترونية.
وأشاريحيى أحمد الملواني إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة منظومة التجارة الإلكترونية، مؤكدًا أهمية التوسع في إتاحة البيانات الجمركية قبل وصول الشحنات، وتطبيق أنظمة فعالة لتقييم المخاطر، بما يسمح بتوجيه الشحنات منخفضة المخاطر إلى مسارات سريعة للإفراج، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة على الواردات وضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تنظيم التجارة الإلكترونية، مع مراعاة طبيعة السوق المصرية واحتياجات مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن تطوير المنظومة لا ينبغي أن يقتصر على ميكنة الإجراءات القائمة، بل يجب أن يشمل إعادة تنظيم دورة العمل بالكامل، وتبسيط المتطلبات الإدارية، وتحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.
ولفت إلى أن خفض زمن الإفراج الجمركي وتكاليف الشحن والتخزين ينعكس بصورة مباشرة على تنافسية الشركات وقدرتها على التوسع، كما يدعم نمو الأنشطة المرتبطة بالتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الجديدة.
وأكد يحيى أحمد الملواني أهمية إشراك مجتمع الأعمال في وضع التصورات الخاصة بالإجراءات الجديدة، والاستماع إلى التحديات التي تواجه المستوردين وشركات الشحن والمخلصين الجمركيين، بما يضمن صياغة قواعد عملية قابلة للتطبيق وتحقق مصالح مختلف الأطراف.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة توجهات تطوير التجارة الإلكترونية إلى إجراءات تنفيذية محددة، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء، تشمل متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتكلفة التعامل مع الشحنات، ومدى الاعتماد على الإجراءات الرقمية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تدعم كفاءة التجارة وتحسن بيئة الأعمال في مصر.
