مصر والأردن على خط التنمية.. تمويل مبتكر لمشروعات البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والأردن، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص مصر على تعزيز التعاون مع المملكة الأردنية، وتبادل الخبرات الاقتصادية والتنموية بما يدعم تحقيق المصالح المشتركة وأولويات التنمية في البلدين.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم ملامح «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص.
حلول تمويلية مبتكرة
وأوضح أن الآلية تمثل منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تُدار بصورة مهنية، بما يسهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات التنموية.
وأضاف أن الآلية تستهدف إتاحة ضمانات للمشروعات المرتبطة باستدامة موارد المياه، والتحول الأخضر والطاقة، والنقل الأخضر المستدام، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الصناعية.
تعزيز التعاون المشترك
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أهمية تعزيز التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تطوير آليات التمويل التنموي، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
كما أعربت عن اهتمام الجانب الأردني بالتعرف على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، والاطلاع على دورها في توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات التنموية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية.