مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية.. مصر تستهدف إطلاق آلية جديدة في ديسمبر

تستعد مصر لإطلاق آلية تمويلية جديدة بقيمة مليار دولار خلال ديسمبر المقبل، بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية، بهدف دعم مشروعات البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

البنك الدولي وشركاء التنمية

وكشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي على تجهيز الآلية الجديدة، بالتوازي مع التواصل مع شركاء التنمية والمستثمرين لبحث فرص المشاركة في تمويلها.

وأشار الوزير إلى إجراء مناقشات مع شركاء من الحكومتين البريطانية والفرنسية بشأن المبادرة، إلى جانب مباحثات مع صناديق سيادية في النرويج والسويد لدراسة إمكانية مساهمتها في رأس مال الآلية، بما يتيح تنويع مصادر التمويل المتاحة للمشروعات المستهدفة.

4 قطاعات رئيسية تستهدفها آلية التمويل الجديدة

وتستهدف الآلية توجيه الاستثمارات إلى عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة المياه، والنقل الأخضر، مع إتاحة فرص أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير البنية الأساسية.

وتأتي الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، وجذب استثمارات إضافية تسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات، وتوسيع دور الاستثمارات الخاصة في دعم الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن يعتمد نجاح الآلية على مشاركة الأطراف التمويلية المستهدفة، في ظل توجه مصر إلى تنويع مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

مستهدفات النمو الاقتصادي في مصر

وفي سياق آخر، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تستهدف تسجيل معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5% للعام الثاني على التوالي.

ويأتي هذا المستهدف في إطار توجهات الدولة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والمشروعات التنموية، بما يدعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.