شراكة بين المواصفات والجودة وPhotonX لدعم الصناعة المصرية وتعزيز فرص التصدير للأسواق العالمية
وقّعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وشركة «PhotonX» للبحوث والتطوير بروتوكول تعاون يستهدف دعم القطاع الصناعي، من خلال إتاحة خدمات الاختبارات الفنية المعتمدة وإصدار تقارير اختبارات الأمان والجودة وكفاءة الطاقة والتوافق الكهرومغناطيسي، بما يضمن مطابقة المنتجات للمواصفات المصرية والدولية، ويعزز فرص حصولها على شهادات الاعتماد اللازمة للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور المهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، والأستاذة مها صالح، مساعد وزير الصناعة لشؤون السياسات الصناعية، والمهندس محمد مجدي العربي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «PhotonX»، إلى جانب نخبة من قيادات الهيئة.
خالد صوفي: البروتوكول يعزز التكامل بين المعامل والخبرات البحثية ومنظومة المواصفات
وأكد المهندس خالد صوفي أن بروتوكول التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين المعامل والخبرات البحثية والهندسية ومنظومة القياس والمواصفات، مشيدًا بالإمكانات التكنولوجية والفنية المتاحة في معامل الاختبارات والمعايرة، ودورها في ضمان دقة الفحص والتحقق من مدى توافق المنتجات الهندسية مع معايير السلامة والأمان والجودة المعتمدة.
من جانبه، أوضح المهندس محمد مجدي العربي أن التعاون يستهدف إتاحة منظومة متخصصة ومتكاملة لاختبارات الأجهزة المنزلية ومنتجات الصناعات الهندسية، تشمل اختبارات السلامة الكهربائية والتوافق الكهرومغناطيسي وكفاءة الطاقة والأداء البيئي والاستدامة.
وأشار إلى أن إصدار تقارير الاختبارات المعتمدة وشهادات المطابقة يساعد الشركات المصنعة على إثبات كفاءة منتجاتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، فضلًا عن تسهيل إجراءات اعتماد المنتجات وتأهيلها للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «PhotonX» أن الشركة توفر بيئة متكاملة للاختبارات والمحاكاة، تتيح التحقق من جودة النماذج الأولية وتقييم الأداء ورصد أوجه القصور قبل بدء التصنيع الفعلي، وصولًا إلى إصدار التقييمات الفنية اللازمة لضمان طرح منتجات عالية الجودة ومتوافقة مع المتطلبات الفنية للأسواق المحلية والدولية.
ويستهدف بروتوكول التعاون بناء منظومة متكاملة للاختبارات والتقييم الفني المعتمد، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية، وتسريع إجراءات الفحص والاعتماد، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق التصديرية، إلى جانب مساعدة الشركات على الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية المطلوبة للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
