صندوق النقد الدولي يطالب بريطانيا بخفض إنفاق المعاشات والرعاية الاجتماعية بدلًا من زيادة الضرائب على البنوك
دعا صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية إلى التركيز على خفض الإنفاق على المعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، بدلًا من زيادة الضرائب على البنوك، في إطار جهودها لتحقيق التوازن المالي، وسط جدل متصاعد بشأن زيادة مساهمة القطاع المصرفي في الإيرادات العامة.
وقال هيلجه بيرجر، نائب مدير إدارة أوروبا بصندوق النقد الدولي، إن ارتفاع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا إلى نحو 40% يجعل خفض الإنفاق العام أولوية، مشيرًا إلى إمكانية مراجعة نظام «القفل الثلاثي» للمعاشات وتحسين توجيه المزايا الاجتماعية إلى مستحقيها، وفقًا لما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
زيادة الضرائب قد تؤدي إلى تراجع الإقراض والاستثمار
وفي المقابل، حذرت جماعات ممثلة للقطاع المصرفي من أن زيادة الضرائب قد تؤدي إلى تراجع الإقراض والاستثمار، فضلًا عن نقل بعض الوظائف والعمليات إلى الخارج. وذكرت مجموعة «يو كيه فاينانس» أن رفع الضريبة الإضافية على البنوك من 3% إلى 8% قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني بحلول السنة المالية 2029-2030، ويقلص الإقراض بنحو 10.4 مليار جنيه إسترليني.
ويأتي الجدل في ظل تحقيق أكبر أربعة بنوك بريطانية، وهي إتش إس بي سي ونات ويست وباركليز ولويدز، أرباحًا إجمالية بلغت 29.2 مليار جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط مطالب بزيادة مساهمة القطاع المصرفي في تمويل الخزانة العامة.