مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا 5.4% واستثمارات بـ3.7 تريليون جنيه خلال 2026-2027
تستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، بإجمالي استثمارات كلية تُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، في إطار خطة الدولة لمواصلة التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية البناء على تحسن المؤشرات الاقتصادية، ودفع النشاط الإنتاجي، وزيادة الاستثمارات، مع توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات
وتشير مستهدفات الخطة إلى استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية، بما يدعم زيادة الاستثمارات الإنتاجية وتعزيز القدرات الصناعية، إلى جانب رفع مساهمة الصناعة التحويلية في النشاط الاقتصادي.
كما تستهدف الدولة توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في زيادة قدرة الاقتصاد على النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار جهود الحكومة لمواصلة مسار التعافي الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية في دعم النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل.