ميتا تحذف بندًا يثير مخاوف بشأن استخدام محتوى المواقع في تدريب الذكاء الاصطناعي

حذفت شركة «ميتا» بندًا من شروط الاستخدام التجارية الخاصة بها، بعدما أثار جدلًا قانونيًا بشأن الصلاحيات التي قد يمنحها للشركة لاستخدام محتوى المواقع الإلكترونية المرتبطة بحسابات الأعمال، بما في ذلك المحتوى المنشور عبر المؤسسات الإعلامية، في تطوير خدماتها وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكان البند يسمح، وفقًا لصياغته الأولية، باستخدام محتوى نطاقات المواقع وصفحاتها وروابطها التابعة لحسابات الأعمال، لأغراض تشمل تقديم منتجات «ميتا» وتحسينها، وإجراء الأبحاث، وتدريب النماذج، فضلًا عن الحفاظ على سلامة الخدمات والمنتجات.

بند يثير تساؤلات حول حقوق المؤسسات الإعلامية

وأثارت الصياغة مخاوف خبراء قانونيين تحدثوا إلى موقع «Nieman Lab»، إذ رأوا أنها قد تفتح المجال أمام تفسير واسع يسمح للشركة بجمع محتوى المواقع التابعة لمؤسسات إعلامية لديها حسابات تجارية على منصاتها، واستخدامه في تدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الخلافات القضائية بين شركات الذكاء الاصطناعي وأصحاب حقوق الملكية الفكرية، على خلفية استخدام مواد محمية في تطوير النماذج، وما يثيره هذا الملف من تساؤلات بشأن حقوق الناشرين وأصحاب المحتوى الرقمي.

الشركة تنفي تغيير ممارسات الزحف الإلكتروني

وفي المقابل، أكدت «ميتا» أن تحديث شروط الاستخدام لم يغيّر أسلوب تعاملها مع محتوى الويب عبر برامج الزحف الإلكتروني، وهي الأدوات التي تستخدمها المواقع والخدمات التقنية للوصول إلى صفحات الإنترنت وجمع بياناتها أو فهرستها.

وبحسب موقع «The Verge»، أزالت الشركة البند الذي أثار الجدل، موضحة أن شروط الزحف التي جرى توحيد صياغتها كانت مخصصة لمنتجاتها الإعلانية والتجارية.

وقالت «ميتا» في بيان إنها استمعت إلى ملاحظات المستخدمين، مؤكدة أن نطاق تطبيق الشروط يقتصر على منتجاتها الإعلانية والتجارية، وأن هذا الأمر جرى توضيحه في نص الشروط.

وأضافت الشركة أن حذف البند لا يغيّر الطريقة التي تستخدم بها برامج الزحف الإلكتروني على الويب، في محاولة لتوضيح طبيعة التعديل وسط استمرار النقاش بشأن حدود استخدام المحتوى الرقمي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.