الصناعة تتحرك لإعادة تشغيل مراكز التدريب التكنولوجي.. ضوابط جديدة لحماية حقوق الطلاب
عقد أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي، لمناقشة التحديات التي تواجه هذه المراكز وبحث سبل التغلب عليها تمهيدًا لاستئناف العمل بها، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد رئيس المصلحة أن خطة التطوير تستهدف الارتقاء بجودة التدريب المهني، والاهتمام بالعامل المهني باعتباره أحد العناصر الأساسية لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المصلحة والقطاع الخاص لتحقيق التوافق بين مخرجات التدريب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ضوابط لاستئناف العمل بمراكز التدريب
وشدد أحمد رزق على أن إعادة تشغيل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي ترتبط باستيفاء عدد من الضوابط، في مقدمتها الحفاظ على حقوق الطلاب وضمان استقرار مسارهم التعليمي والتدريبي، إلى جانب استيفاء الاشتراطات الفنية والتدريبية وفقًا لنتائج المعاينات الميدانية لكل مركز.
كما أكد ضرورة الالتزام بأحكام وضوابط أحدث بروتوكول تعاون موقع مع المصلحة، باعتباره الإطار المنظم للعمل، بما يضمن جودة العملية التدريبية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على مواصلة دراسة إعادة تشغيل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي التي تستوفي المتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يدعم إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصناعي وتعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.