حاتم عبد الغفار: تعزيز الشراكة بين الجامعات والغرف التجارية يدعم الاستثمار والتصنيع المحلي وتوفير فرص العمل
شارك المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، اليوم الأحد، في جلسة الاستماع الموسعة حول المحور الاقتصادي، التي نظمها قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، في إطار الدعوة للاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء ورجال الأعمال بشأن قضايا الاقتصاد الوطني، تمهيدًا لانطلاق فعاليات منتدى مصر 2026.
وأكد عبد الغفار أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرف التجارية والجامعات المصرية لدعم جهود التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحوار الاقتصادي يمثل فرصة لتبادل الرؤى وطرح حلول عملية وعلمية تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، وتسهم في تحسين بيئة الاستثمار.
رئيس غرفة كفر الشيخ: دعم القطاع الخاص والتصنيع المحلي أولوية لتعزيز الاقتصاد
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ أن الغرفة تؤدي دورًا محوريًا في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالمحافظة، من خلال تسخير إمكانياتها وخبراتها لمساندة التجار والصناع وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية، بما يساعد على تذليل العقبات أمام الاستثمار، وتطوير التصنيع المحلي، وتنمية التجارة الداخلية والخارجية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وشهدت جلسة الاستماع مناقشات موسعة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمتخصصين، تناولت أربعة محاور رئيسية، شملت تنويع مصادر النقد الأجنبي وتنمية الصادرات وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز دور القطاع الخاص ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب توطين الصناعات الوطنية والتحول الرقمي ورفع الإنتاجية والتنافسية.
كما ناقش المشاركون فرص التنمية الاقتصادية الإقليمية بمحافظات الدلتا، والاستفادة من المزايا التنافسية في مجالات التصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، فضلًا عن تعزيز دور الجامعات الإقليمية في تحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات إنتاجية.
وفي ختام الجلسة، أشاد حاتم عبد الغفار بالدور العلمي والمجتمعي لجامعة كفر الشيخ وقسم الاقتصاد والمالية العامة، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار بين الجامعة والغرفة التجارية ومجتمع الأعمال، للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تُرفع إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لمنتدى مصر 2026، وبما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية ويعزز فرص الاستثمار والإنتاج في مصر.
