منال عوض تحيل مسؤولين للتحقيق بالقاهرة وتكشف مخالفات تهدد المواطنين وتعطل مصالحهم
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج حملات المرور الميداني والتفتيش التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، على أحياء المطرية والخليفة والأزبكية بمحافظة القاهرة، لمتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، وتسريع إنجاز طلبات المواطنين، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، أن الحملات استهدفت متابعة أداء المراكز التكنولوجية، وفحص ملفات التراخيص والتصالح والمتغيرات المكانية، ورصد مخالفات البناء والتعديات والإشغالات، ومراجعة منظومات النظافة والحملات الميكانيكية والإنارة والطرق، إلى جانب التفتيش المالي والإداري ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.
وفي حي المطرية، أسفرت أعمال المرور عن إنهاء نحو 80% من المعاملات المتأخرة بالإدارات الخلفية وتسليمها للمواطنين، وإصدار 26 نموذجًا للتصالح وفق النموذج (8)، و56 نموذجًا وفق النموذجين (6 و7)، إلى جانب إصدار عدد من بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والهدم والترميم المتأخرة، مع التأكيد على استمرار مبادرة «طرق الأبواب» وتسريع إنهاء طلبات التصالح.
وقررت اللجنة إحالة مدير التنظيم للتحقيق بسبب التقاعس والتراخي في إنهاء طلبات بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والمعاينات المتوقفة بالإدارة، كما تم تنفيذ إزالة في المهد لمخالفة بناء بالعقار رقم 63 بعمارات القاهرة للإسكان والتعمير، تمثلت في بناء أعمدة وسقف خرساني بمنطقة الردود الخلفي وضمها إلى مسطح الشقق.
وفي إطار الحملات المكبرة التي نُفذت بمشاركة مديريات التموين والطب البيطري وشرطة المرافق، تم ضبط ومصادرة عشرات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة، ورصد حالات غش وتلاعب من التجار تمثلت في طرح اللحوم المجمدة للبيع باعتبارها لحومًا بلدية، فضلًا عن ضبط ومصادرة سلع منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وغلق وتشميع المحال المخالفة.
وفي ملف المحال العامة، تم استبعاد مدير تراخيص المحال العامة وإحالته للتحقيق بسبب التقصير والإهمال الشديد وتدني الأداء وعدم اتخاذ إجراءات فعلية حيال المخالفين وفقًا للقانون، كما تم غلق وتشميع 3 محال وتحرير 9 إنذارات، فيما أسفرت حملات الإشغالات عن تحرير 24 محضر إشغال ورفع ومصادرة 194 قطعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
منال عوض تحيل مسؤولين للتحقيق بسبب مخالفات البناء والتصالح والطرق
وفيما يتعلق بمنظومة النظافة والحملة الميكانيكية بحي المطرية، تمت مراجعة أعمال النظافة والصيانة الدورية للمعدات والسيارات، ورفع تراكمات المخلفات، مع التوجيه بتكثيف المرور اليومي والالتزام بمنظومة الجمع السكني من جانب الشركات المتعاقدة.
كما وجهت اللجنة بالإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث تبين أن جميع العمليات المدرجة ببرامج الخطة الاستثمارية للعام الحالي لا تزال قيد الترسية، باستثناء عملية الطرق التي بلغت نسبة تنفيذها 35%.
وتمت إحالة مدير الطرق بالحي للتحقيق لدى النيابة المختصة، على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالكود المصري وتعليمات مديرية الطرق، والتلاعب في المواصفات الفنية وكراسة الشروط.
وفي مجال التفتيش المالي والإداري، نفذت اللجنة جردًا مفاجئًا لمخازن قطع الغيار والمخزن الرئيسي بالحي، مع توجيه بعض الملاحظات والعمل على تلافي المخالفات التي تم رصدها، كما تابعت إجراءات تحصيل المديونيات المستحقة لصالح الحي والحجز الإداري، ووجهت بتشكيل لجنة دائمة للحجز الإداري لمتابعة سلامة الإجراءات وتعظيم معدلات التحصيل.
وتضمنت التوصيات إعادة عرض موقف دور المناسبات المملوكة للحي على السلطة المختصة، لدراسة طرحها في مزاد علني بما يحقق حسن إدارتها وتعظيم العائد منها.
وفي حي الخليفة، أوضح التقرير أنه تم إنهاء 136 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية المختلفة، وإنهاء وتسليم 131 معاملة للمواطنين، كما تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات وغلق وتشميع المحال غير المرخصة وإزالة الإعلانات المخالفة بشارعي سوق المنشية ومحمد كريم.
وفيما يتعلق بمخالفات البناء والتصالح، تمت إحالة لجنة التصالح والمختصين بإدارة الإسكان إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية بشأن مخالفات في 3 ملفات تصالح، تمثلت في تخطي خطوة التنسيق الحضاري بالمنظومة.
كما تمت إحالة المختصين بإدارتي الإسكان والتنظيم بسبب عدم استصدار قرارات إزالة لـ17 محضر مخالفة بناء، وعدم تحرير 8 محاضر لعدم تنفيذ قرارات الإزالة، فضلًا عن إحالة المختصين بإدارة الإسكان والمسؤولين عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى النيابات المختصة، بسبب التأخر والتراخي في تنفيذ قرارات إزالة 31 عقارًا تمثل خطورة داهمة.
وشملت الإجراءات إحالة المختصين بالمتغيرات المكانية والإدارة الهندسية بسبب الإهمال والتراخي في الرد على 74 متغيرًا مكانيًا، كما تمت إحالة المختصين بإدارة الإشغالات بسبب عدم احتساب وتحصيل غرامات التأخير المستحقة، وعدم تطبيق الرسوم المقررة مقابل استغلال المساحات الإعلانية المقامة على الأكشاك.
ووجهت اللجنة العاملين بالحي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، واستمرار الحملات الميدانية لضبط الإشغالات والتعديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي حي الأزبكية، كشف المرور المفاجئ بنطاق الحي لمتابعة منظومة المركز التكنولوجي عن وجود 135 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية، وتم إنهاء 100 طلب منها خلال فترة تواجد لجنة التفتيش.
كما تم تنفيذ حملة مكبرة على مدار ثلاثة أيام لتحصيل المديونيات المستحقة للحي لدى المحال العامة، ورفع ومصادرة الإشغالات، مع التشديد على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات الخاصة بالساحات والإعلانات والأسواق وفقًا للإجراءات القانونية.
وشملت الجهود تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لمحال عامة غير مرخصة، مع التأكيد على عدم إعادة فتحها إلا بعد التقدم بطلبات الترخيص واستيفاء الإجراءات المقررة.
وفيما يتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية، تابعت اللجنة أعمال الرصف، ونبهت إلى ضرورة الالتزام بجودة التنفيذ ومطابقته للمواصفات الفنية عند الاستلام، كما وجهت بالبدء في إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، مع الالتزام بإجراء المناقصات العامة.
ورصدت اللجنة ملاحظات تتعلق بتدني جودة التنفيذ ببعض مشروعات الإنترلوك والرصف التي نُفذت خلال السنوات السابقة، ووجهت بسرعة استدعاء الشركات المنفذة لتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال المعاينة الميدانية.
وفي إطار متابعة منظومة المخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية والمخازن، تمت مراجعة أعمال الرصد البيئي للنظافة بمختلف مناطق الحي، ومتابعة أداء شركة النظافة القائمة بأعمال التخلص الآمن من القمامة، مع التوجيه باستمرار رفع كفاءة المنظومة.
كما رصدت اللجنة الحاجة إلى رفع كفاءة معدات الحماية المدنية بمقر الحي والمخازن وجراج الحملة الميكانيكية وربطها بمنظومة إطفاء حديثة، إلى جانب عدم ملاءمة جراج الحملة الميكانيكية لاستيعاب جميع المركبات وتيسير حركتها، وضرورة توفير مكان مناسب للحفاظ على الأصول المملوكة للدولة من التلف، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية للهيئة العامة للخدمات الحكومية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالمرور الميداني لرصد شكاوى المواطنين والعمل على حلها، انتهت اللجنة من فحص والرد على عدد من الشكاوى الواردة عبر منظومة بوابة الحكومة الموحدة خلال فترة تواجدها بالحي، مع التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومخاطبة الجهات المعنية لسرعة إزالة أسباب الشكاوى.
ومن جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني المفاجئ على المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات، لضمان انتظام العمل وتطبيق القانون، والتصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستمرار في الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.