17 مشروعًا من البحيرة في سباق المشروعات الخضراء الذكية.. تعرف على التفاصيل
شارك محمد الشريف، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، في فعاليات المؤتمر الإقليمي للمشروعات الخضراء الذكية لمحافظات غرب الدلتا، التي تضم البحيرة والإسكندرية ومطروح، والذي استضافته دار أوبرا الإسكندرية، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وتأتي المشاركة في إطار دعم جهود التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار والمشروعات الصديقة للبيئة، وتعزيز دور القطاع التجاري في متابعة المبادرات التي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأخضر، وتدعم التحول نحو أنماط اقتصادية أكثر استدامة.
وشهد المؤتمر استعراض جهود المحافظات الثلاث في دعم المشروعات الخضراء الذكية، وتسليط الضوء على المبادرات والأفكار المبتكرة التي تقدم حلولًا عملية للتحديات البيئية والمناخية، وتسهم في ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المبادرة تمثل منصة مهمة لدعم الابتكار وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتوسع، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا ومجتمعيًا مستدامًا، ويدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
البحيرة تصعد 17 مشروعًا للمنافسة من بين 483 مشروعًا
وتشارك محافظة البحيرة في الدورة الرابعة للمبادرة بـ17 مشروعًا جرى تصعيدها للمنافسة، من إجمالي 483 مشروعًا تقدموا على مستوى المحافظة، موزعة على الفئات الست للمبادرة.
وتتنوع المشروعات المشاركة بين إعادة تدوير المخلفات، والطاقة المتجددة والوقود الحيوي، وترشيد استهلاك المياه، والتحول الرقمي في حماية البيئة، إلى جانب المشروعات الداعمة للمرأة والمجتمعات الريفية، بما يعكس تنوع الأفكار المطروحة لمعالجة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت فعاليات المؤتمر تكريم أعضاء لجنة التقييم وأصحاب المشروعات الفائزة، تقديرًا لجهودهم في تقديم حلول مبتكرة تدعم الاستدامة وتسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتؤكد مشاركة الغرفة التجارية بالبحيرة حرصها على متابعة المبادرات الداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الاهتمام بالمشروعات المبتكرة التي تواكب التوجهات الحديثة نحو الاقتصاد الأخضر، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للاستثمار ويدعم التكامل بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
