«الحديد والصلب المصرية» تمد التصفية عامًا إضافيًا وتحقق فائضًا بـ210 ملايين جنيه
اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تحت التصفية، حسابات التصفية عن النصف الأول من عام 2026، ووافقت على مد فترة التصفية عامًا إضافيًا اعتبارًا من يناير 2027، أو حتى انتهاء أعمال التصفية، أيهما أقرب.
ووفقًا لإفصاح الشركة المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أسفرت حسابات الإيرادات ومصروفات التصفية عن فائض قدره 210.09 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعلى صعيد الجمعية العامة العادية، أحيطت العمومية بملاحظات مراقب الحسابات بشأن قائمة المركز المالي وحساب التصفية عن الفترة نفسها، كما صدقت على تقرير المصفّي واعتمدت قائمة المركز المالي وحساب الإيرادات ومصروفات التصفية.
وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وتعزيز إجراءات الوقاية، وتوفير مهمات الوقاية اللازمة للعاملين المشاركين في عمليات الاستلام، حفاظًا على سلامتهم، إلى جانب الالتزام بالشفافية في إجراءات بيع أصول الشركة والتخارج من مساهماتها، مع الحفاظ على ممتلكاتها.
كما أوصت بسرعة تحديد وإنهاء الموقف الضريبي، وحسم النزاعات والخلافات القائمة، وسداد الضرائب المستحقة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، فضلًا عن الإسراع في إنهاء التسويات مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد».
وطالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على بعض أراضي الشركة، وحمايتها من تكرار التعدي، واستكمال إجراءات تسجيل الأراضي المملوكة لها.
وفي ختام توصياتها، شددت الجمعية على ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال التصفية، مع تكليف المصفّي بإعداد برنامج زمني محدد يوضح المواعيد المستهدفة لإنجاز الأعمال المتبقية، تمهيدًا لتقديم الحساب الختامي للتصفية.