الرقابة المالية تمنح 7 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.. وارتفاع شركات تحصيل المستحقات إلى 12
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس وقيد وترخيص 7 شركات وجهات لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهودها لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتعميق الأسواق غير المصرفية في مصر.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن القرارات شملت تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة بسوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيص الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، كما منحت شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيص التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافة النشاط إلى غرض الشركة.
وشملت القرارات أيضًا ترخيص شركة «أوليف مصر القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيص تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بعد إضافة النشاطين إلى غرضها.
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، منحت الهيئة موافقة مبدئية لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» لإضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل نظامها الأساسي واسمها بما يتوافق مع النشاط الجديد، والتقدم بالمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة في هذا السجل إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وأكدت الهيئة أن قرارات التأسيس والقيد والترخيص تأتي ضمن اختصاصاتها في تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والرقابة عليها، بما يشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات تأسيس الشركات ومنح الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع ونقلها وإغلاقها، فضلًا عن مراجعة تعديلات الأنظمة الأساسية وطلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
