الرقابة المالية: أصول صناديق التأمين الخاصة تقفز إلى 238.2 مليار جنيه بنمو 21.7% خلال 2025
ارتفعت أصول صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 21.7%، فيما قفزت استثماراتها إلى 210.9 مليار جنيه، بزيادة 25.5%، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف التقرير، الصادر برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، ارتفاع صافي عائد استثمارات الصناديق إلى 40.6 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 31.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بنمو 28.9%، بينما زادت الاشتراكات، متضمنة مساهمات الجهات، إلى 23.4 مليار جنيه، مقارنة بـ18.6 مليار جنيه في 2024، بارتفاع 25.1%.
4.2 مليون عضو في صناديق التأمين الخاصة
وبحسب التقرير، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية 665 صندوقًا بنهاية 2025، مقابل 671 صندوقًا بنهاية العام السابق، فيما وصل عدد الصناديق تحت التصفية إلى 86 صندوقًا، ليبلغ إجمالي الصناديق السارية وتحت التصفية 751 صندوقًا.
ووصل عدد أعضاء الصناديق إلى نحو 4.21 مليون عضو بنهاية العام، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من أنظمة الادخار والحماية التأمينية التي توفرها هذه الصناديق.
كما ارتفع المال الاحتياطي للصناديق إلى نحو 226 مليار جنيه، مقابل 184.7 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 22.3%.
20 مليار جنيه مزايا تأمينية مسددة خلال العام
وعلى صعيد الالتزامات التأمينية، ارتفعت قيمة المزايا التي سددتها الصناديق إلى 20 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 17.9 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 11.7%.
وتصدرت المزايا المرتبطة ببلوغ سن التقاعد قائمة المدفوعات بقيمة 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بنحو 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.
88.27 مليار جنيه استثمارات في الأوراق المضمونة حكوميًا
وأظهرت بيانات التقرير تركز جانب كبير من استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأدوات المالية المرتبطة بالدين الحكومي والقطاع المصرفي، إذ بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه.
كما سجلت الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية نحو 88.05 مليار جنيه، فيما بلغت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت 11.49 مليار جنيه، وسجلت الاستثمارات في الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية 4.46 مليار جنيه، إلى جانب 7.49 مليار جنيه في استثمارات أخرى.
الرقابة المالية: الصناديق تدعم الاستقرار المالي وتعبئة المدخرات
من جانبه، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مؤشرات الأداء تعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، فضلًا عن دورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم، وتوفير موارد تمويلية توجه إلى أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.
وشدد على أهمية مواصلة تعزيز الرقابة على الصناديق، وتطوير إدارتها، ورفع كفاءة الاستثمار والحوكمة، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يحقق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والقدرة على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.
وأكدت الهيئة أن إصدار التقرير يأتي في إطار تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات المتعلقة بأداء الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم متابعة تطورات الأسواق ويعزز إسهامها في الاقتصاد الوطني.
