بالتزامن مع منتدى مصر 2026.. جمعية عين تطرح 8 مطالب لاستقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية
طرحت جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك 8 مطالب ومقترحات لتحقيق استقرار الأسواق المصرية، ودعم الإنتاج المحلي، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع انعقاد «منتدى مصر 2026»، مؤكدة ضرورة تحويل مخرجات الحوار الاقتصادي إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.
وأكدت الجمعية أهمية تبني رؤية اقتصادية متكاملة تحقق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار الملتزمين، من خلال زيادة المعروض من السلع، وخفض تكاليف الإنتاج والتداول، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز المنافسة العادلة، وتيسير الإجراءات المنظمة للنشاط التجاري.
وقال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استقرار الأسواق لا يعتمد على الرقابة وحدها، بل يتطلب سياسات متكاملة تعالج أسباب ارتفاع الأسعار، وتعمل على زيادة المعروض، وخفض التكاليف غير الضرورية، وتحسين كفاءة التوزيع، إلى جانب تطبيق القوانين المنظمة للسوق على المخالفين.
وأضاف أن التاجر الملتزم يمثل حلقة أساسية في وصول السلع إلى المواطنين، مشيرًا إلى أن توفير بيئة تجارية مستقرة وواضحة يدعم استمرارية الأنشطة التجارية، ويحسن توافر المنتجات، ويعزز كفاءة الأسواق.
8 مطالب لتحقيق استقرار الأسواق وحماية المستهلك
حددت جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك 8 مطالب رئيسية ترى أنها تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين أطراف السوق، وجاءت كالتالي:
1- وضع آليات عملية لاستقرار أسعار السلع الأساسية
دعت الجمعية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والمنتجين والموردين والتجار، ومتابعة تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع، ومعالجة أسباب الزيادات غير المبررة، مع مراعاة التغيرات الفعلية في التكلفة.
2- زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي
طالبت الجمعية بتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتذليل العقبات أمام المنتجين، ورفع كفاءة التصنيع والتخزين، بما يسهم في زيادة المعروض وتقليل الفجوات بين العرض والطلب والحد من التأثر بالاضطرابات الخارجية.
3- تخفيف الأعباء التشغيلية والإجرائية عن التجار
شددت الجمعية على أهمية تيسير إجراءات التراخيص والتعاملات الحكومية، ومراجعة الأعباء المالية والتشغيلية، خاصة بالنسبة إلى صغار التجار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم استمرارية الأعمال والتوسع والتشغيل.
4- خفض تكاليف النقل والتخزين والتوزيع
دعت الجمعية إلى تطوير الخدمات اللوجستية وتحسين نقل السلع من مناطق الإنتاج إلى منافذ البيع، والحد من الفاقد والهدر، والاستفادة من الحلول الرقمية في إدارة المخزون والتوزيع، بما يساعد على تقليل التكاليف المؤثرة في السعر النهائي للمنتجات.
5- حماية المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات المخالفة
أكدت الجمعية ضرورة مواجهة الاحتكار والغش التجاري والتلاعب بالأسعار والممارسات الضارة بالمنافسة، مع تطبيق القوانين على المخالفين وتوفير بيئة متكافئة للتجار الملتزمين.
6- تعزيز الشفافية السعرية وحماية المستهلك
طالبت الجمعية بالالتزام بالإعلان الواضح عن أسعار السلع وبياناتها الأساسية، وتطوير قنوات تلقي شكاوى المستهلكين وسرعة التعامل معها، إلى جانب زيادة الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، بما يعزز الثقة بين المستهلكين ومقدمي السلع.
7- تعزيز الحوار بين الحكومة وممثلي السوق
دعت الجمعية إلى توسيع مشاركة ممثلي التجار والقطاعات التجارية والجمعيات المعنية بحماية المستهلك في مناقشة السياسات والقرارات المؤثرة على الأسواق، والاستفادة من خبراتهم الميدانية في تحديد المشكلات ووضع حلول قابلة للتطبيق.
8- ربط التوصيات بمؤشرات واضحة للتنفيذ والمتابعة
شددت الجمعية على ضرورة تحويل مخرجات الحوار الاقتصادي إلى إجراءات محددة، تتضمن مؤشرات لقياس التقدم وآليات للمتابعة والتقييم، بما يساعد على تحديد أثر السياسات على توافر السلع وتكاليف التداول وبيئة الأعمال وحقوق المستهلكين.
حازم المنوفي: حماية التاجر والمستهلك ليست معادلة صفرية
وأوضح حازم المنوفي أن حماية المستهلك ودعم التاجر الملتزم هدفان متكاملان وليسا متعارضين، مشيرًا إلى أن المستهلك يحتاج إلى سلعة جيدة بسعر واضح ومعلن، في حين يحتاج التاجر إلى قواعد مستقرة وإجراءات ميسرة ومنافسة عادلة تساعده على الاستمرار والوفاء بالتزاماته.
وأضاف أن مواجهة ضغوط الأسعار بصورة مستدامة تتطلب الجمع بين الرقابة الفعالة وزيادة المعروض وتحسين كفاءة التداول، بدلًا من التركيز على معالجة النتائج دون الاهتمام بالأسباب المؤثرة في التكلفة النهائية للسلع.
وأشار إلى أهمية تفعيل التشريعات المنظمة للسوق، وفي مقدمتها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، إلى جانب التشريعات المنظمة للمنافسة والنشاط التجاري، بما يضمن حماية الحقوق المشروعة للمواطنين والتجار، وتعزيز الشفافية والالتزام في المعاملات.
جمعية عين تدعو لتحويل مخرجات منتدى مصر 2026 إلى إجراءات عملية
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أهمية استثمار انعقاد منتدى مصر 2026 في تعزيز الحوار بشأن القضايا الاقتصادية التي تمس المواطنين، وفي مقدمتها استقرار الأسواق والأمن الغذائي وتطوير بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار يتطلب شراكة مستدامة بين الدولة والقطاع الخاص وممثلي مجتمع الأعمال ومؤسسات حماية المستهلك، بما يدعم الإنتاج والاستثمار ويحافظ على حقوق المواطنين ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للنشاط التجاري.
كما أعلنت الجمعية استعدادها للمشاركة في الحوار المجتمعي بشأن هذه الملفات، وطرح مقترحات تستند إلى واقع السوق، بما يسهم في دعم سوق منضبط وتنافسي واقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة.