الحكومة تشكل لجنة لمتابعة سوق البيليت وضمان توفير مستلزمات إنتاج مصانع الحديد بأسعار مناسبة

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي مصانع الحديد المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، التحديات التي تواجه القطاع وسبل التغلب عليها، في ظل الظروف العالمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وتوفير مستلزمات الإنتاج.

الحكومة تشكل لجنة لمتابعة سوق البيليت وضمان توفير مستلزمات إنتاج مصانع الحديد بأسعار مناسبة

وشهدت الاجتماعات الاتفاق على متابعة أوضاع سوق البيليت، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية لصناعة الحديد، من خلال لجنة دائمة تضم وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف ضمان توافر الكميات المطلوبة بأسعار مناسبة وتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق المحلية.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الأولوية الرئيسية للوزارة تتمثل في إنجاح جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها ودعم نموها، بالتوازي مع تعميق الصناعة المحلية والتركيز على الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، باعتبارها صناعة استراتيجية تعتمد عليها العديد من الصناعات الأساسية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف هاشم أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، لتشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.

وشدد على ضرورة تحرك الشركات الحاصلة على الرخص الجديدة بسرعة نحو بدء الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في زيادة المعروض المحلي من البيليت وتقليل الاعتماد على استيراده من الخارج.

وأشار وزير الصناعة إلى أن اللجنة الدائمة تتابع أوضاع السوق ومدى توافر البيليت بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتمكين اللجنة من تقييم أثر التدابير المطبقة وتحديد الاحتياجات الفعلية للسوق في ضوء التطورات الحالية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من توافره وتحقيق الاستقرار والتوازن بين مختلف أطراف الصناعة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد المحلية بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.

وأوضح أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية، بهدف الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق ومعالجة أي معوقات تؤثر على انتظام الإنتاج.

وشدد فريد على ضرورة إتاحة البيليت اللازم للتصنيع والتشغيل وفقًا لما تحدده الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المقررة، مع الالتزام بالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يدعم استمرار تشغيل المصانع ويعزز التعاون بين مختلف أطراف الصناعة.

وشارك في الاجتماعات ممثلو عدد من الشركات العاملة بالقطاع، حيث ضم الاجتماع الأول مصانع الدرفلة، ومن بينها العشري ستيل ومجموعة الجارحي للصلب والمدينة للصلب وميتاد حلوان والعلا وميدي ستيل.

فيما شهد الاجتماع الثاني مشاركة ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب وحديد المصريين ومجموعة حديد عز ومجموعة بشاي للصلب ومجموعة المراكبي، لمناقشة موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت وسبل تعزيز التكامل بين مراحل صناعة الحديد والصلب.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، الخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.

وأكد الوزيران اهتمام الحكومة بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب، وحرصها على تحقيق التوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يحمي الاستثمارات القائمة ويدعم القدرات الإنتاجية المحلية ويضمن توافر مستلزمات الإنتاج.

كما أكدا استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية للتعامل مع التحديات العالمية التي تواجه صناعة الحديد والصلب، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.