مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا
أعلنت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
مصر: مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا تخالف القانون الدولي
وأكدت مصر أن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة فايز السراج تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدل والإنصاف.
وأوضحت أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشددة على تمسكها بحقوقها البحرية وفقًا للقانون الدولي.
القاهرة تجدد رفضها لأي إجراءات تستند إلى الاتفاقية
وذكرت مصر أنها سبق أن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها، مجددة رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
وأكدت القاهرة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولات من شأنها الإخلال بهذه الحقوق.
ويأتي الموقف المصري في إطار تمسك القاهرة بحقوقها السيادية في البحر المتوسط، ورفضها أي ترتيبات بحرية ترى أنها تمس حدودها البحرية أو تتعارض مع قواعد القانون الدولي المنظمة للمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.