وزير العمل: خفض البطالة إلى 5.8% وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول 2030
كشف حسن رداد، وزير العمل، عن أبرز مؤشرات ملف العمل والعمال في مصر خلال 12 عامًا، موضحًا أن معدل البطالة انخفض إلى 5.8% خلال عام 2026، مقابل نحو 13% بنهاية 2013، مع تشغيل نحو 11.2 مليون شخص بالداخل والخارج.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث استعرض جهود الدولة في التشغيل والتدريب المهني والحماية الاجتماعية وتطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل.
حماية العمالة المنتظمة وغير المنتظمة
وأوضح الوزير أن إجمالي ما وُجه لدعم وحماية العمالة المنتظمة وغير المنتظمة بلغ نحو 9.66 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2026، شمل دعم أجور العمال وصرف المنح الدورية والاستثنائية وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأشار إلى أن منظومة التدريب المهني تضم 87 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا، مع الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، لتأهيل الشباب للوظائف المطلوبة ورفع كفاءة العمالة المصرية.
وأكد رداد أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يتضمن ضمانات لتعزيز الأمان الوظيفي وتنظيم إنهاء علاقات العمل، إلى جانب إسناد الفصل كجزاء تأديبي إلى المحكمة العمالية المختصة.
توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول 2030
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول 2030، ورفع عدد العاملين في الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتعزيز الحماية الاجتماعية والسلامة المهنية.