مدبولي يعلن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي حتى 2030.. نمو 6.8% واستثمارات أكبر للقطاع الخاص
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، مستهدفًا تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وخفض التضخم والبطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستتيح الفرصة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج خلال الشهرين المقبلين، بهدف الاستماع إلى مقترحات الخبراء والمتخصصين ومختلف فئات المجتمع، على أن يتم الانتهاء من صورته النهائية بنهاية ديسمبر المقبل.
مستهدفات النمو والاستثمار حتى 2030
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% حاليًا إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي من الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%.
كما تستهدف الحكومة رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، وزيادة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%، وخفض معدل التضخم من 13.3% إلى ما بين 5% و7%، إلى جانب خفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%.
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج يستهدف كذلك خفض العجز في الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي من 5.1% إلى 2.3%، وتقليص نسبة مدفوعات الفوائد إلى الإيرادات الحكومية من نحو 67% إلى 68% حاليًا إلى 43%.
مدبولي: تحسين مستوى معيشة المواطنين أولوية
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف زيادة الدخول وتوفير فرص عمل لائقة، وتحسين الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان، مع التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا وتيسير الحصول عليها.
وأضاف أن البرنامج يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للعاملين، إلى جانب تعزيز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة ستواصل حوكمة الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، مع إعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتحفيز الصادرات، بما يدعم الإنتاجية ويوفر موارد إضافية للإنفاق على الخدمات ذات الأولوية.
وشدد مدبولي على أن البرنامج يأتي في إطار الانتقال إلى مسار وطني للتحول الاقتصادي، بالتزامن مع انتهاء البرنامج الأخير للتعاون مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر المقبل، مع وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ المستهدفات وتقييم النتائج.