الحكومة تطلق برنامج التحول الاقتصادي قبل نهاية ديسمبر.. تعرف على أبرز المستهدفات
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، قبل نهاية ديسمبر 2026، بهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية والاستدامة الاقتصادية، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال مشاركته في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج يستهدف الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وكفاءة، مع تقديم منتجات عالية الجودة بتكلفة مناسبة.
وأوضح عيسى أن البرنامج يأتي استكمالًا للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، ويركز على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات ونظم التشغيل، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءة استغلالها.
كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الاقتصادية
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة خلال العام المالي 2027-2028، على أن تُعلن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وأضاف أن البرنامج يتضمن مواصلة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، وإعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال العام.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن تحسين جودة حياة المواطنين يمثل الهدف الرئيسي للبرنامج، من خلال دعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، واستكمال جهود تطوير الخدمات والبنية التحتية ومبادرات الحماية الاجتماعية، ومنها «حياة كريمة» و«100 مليون صحة» و«تكافل وكرامة».