«التموين»: حملات رقابية مكثفة على مستودعات البوتاجاز والمطاحن والمخابز والأسواق
في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضمان توافر السلع الأساسية وانتظام تداولها بالأسعار المقررة، تواصل كافة أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات من الوزير الدكتور شريف فاروق، تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية بجميع المحافظات من خلال مديريات التموين بها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والأجهزة المعنية، للتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار أو التصرف في السلع المدعمة بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم شن مالا يقل عن 10 حملات يوميًا في كل محافظة والتي تشمل الحملات مستودعات البوتاجاز ومنافذ توزيع الأسطوانات، ومستودعات الدقيق والمطاحن، والمخابز البلدية المدعمة، ومنافذ صرف المقررات التموينية، إلى جانب الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع الغذائية، وذلك للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لكل نشاط، والتحقق من جودة المنتجات وتوافرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على مستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الأسطوانات وانتظام توزيعها ووصولها إلى المواطنين بالأسعار المقررة، ومراجعة الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والتوزيع، ورصد أي مخالفات تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المحدد أو الامتناع عن البيع أو تجميع الأسطوانات بغرض إعادة بيعها بالمخالفة للقانون.
كما تمتد الحملات إلى مستودعات الدقيق والمطاحن، لمتابعة حركة تداول الدقيق البلدي المدعم، والتحقق من سلامة إجراءات الاستلام والتسليم والتوزيع، والتأكد من عدم التصرف في الكميات المخصصة لإنتاج الخبز المدعم خارج الأغراض المحددة لها، وتشمل أعمال الرقابة مراجعة المستندات والسجلات ذات الصلة، وفحص جودة الدقيق وسحب العينات اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحليل عند الحاجة.
وفي قطاع المخابز البلدية المدعمة، تركز الحملات على التأكد من انتظام الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين، والالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، وعدم التوقف عن الإنتاج دون مبرر، إلى جانب مراجعة إجراءات صرف الخبز المدعم ومنع أي صور للتلاعب في منظومة الدعم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.
وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالرقابة على منافذ صرف المقررات التموينية، للتحقق من توافر السلع المخصصة للمواطنين وانتظام صرفها، والالتزام بالأسعار المقررة، وعدم تجميع السلع التموينية أو التصرف فيها بصورة غير قانونية، مع التأكد من حصول المستفيدين على مستحقاتهم وفقًا للقواعد المنظمة.
وتشمل الرقابة على الأسواق متابعة الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة، والتحقق من سلامة السلع الغذائية وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، والتصدي لممارسات الغش التجاري والاحتكار وحجب السلع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تمس حقوق المستهلكين أو تؤثر في انضباط حركة البيع والشراء.
وتنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المختصة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بما يشمل الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وسلامة الغذاء، إلى جانب الجهات المحلية والأجهزة الرقابية المعنية، بما يضمن تكامل جهود التفتيش وسرعة فحص البلاغات والشكاوى والتعامل مع المخالفات المكتشفة.
وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية بصورة مكثفة على مدار الفترة المقبلة، مع متابعة نتائج المرور الميداني والتعامل الفوري مع الشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يدعم انضباط الأسواق، ويحافظ على المال العام، ويضمن توافر السلع الأساسية ووصول الدعم إلى مستحقيه.
