متى بشاي: الرقابة الرقمية على الأسواق تضبط الأسعار وتواجه الممارسات الاحتكارية
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة الرقابة الرقمية الذكية على الأسواق تمثل خطوة مهمة لضبط الأسعار والحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب، مشيرًا إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا والبيانات الدقيقة يتيح الانتقال من الرقابة التقليدية إلى التدخل الاستباقي لرصد الاختلالات في الأسواق.
وأوضح بشاي، تعليقًا على تصريحات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال منتدى مصر 2026، أن استخدام أدوات مثل «رادار الأسعار» ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) و«كارت المفتش» يساعد في متابعة حركة تداول السلع، ورصد التغيرات السعرية بين المناطق، وتحديد الأماكن التي تعاني نقصًا في المعروض، فضلًا عن رفع كفاءة الحملات الرقابية.
الذكاء الاصطناعي يدعم ضبط الأسعار
وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات اليومية والتنبؤ باتجاهات أسعار السلع الغذائية يساعد الجهات المعنية على التحرك مبكرًا، سواء بزيادة المعروض أو معالجة مشكلات التوزيع أو تكثيف الرقابة في المناطق الأكثر تأثرًا.
وشدد على أن نجاح المنظومة يرتبط بدقة البيانات وتحديثها باستمرار، وتكامل المعلومات بين الجهات الرقابية والمستوردين والمنتجين وتجار الجملة والتجزئة، مع مراعاة التكاليف الفعلية للإنتاج والاستيراد والشحن والنقل والطاقة والتمويل عند تقييم أسباب تغير الأسعار.
وأشار بشاي إلى أن الرقابة الرقمية يمكن أن تسهم في الحد من تفاوت الأسعار غير المبرر بين المناطق، وتعزيز المنافسة العادلة، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار النشاط التجاري.
مخزون السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكد بشاي أهمية التكامل بين الرقابة الرقمية وجهود الدولة لتأمين السلع الأساسية، مشيرًا إلى ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026 بشأن كفاية مخزون مصر من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر.
وأوضح أن تطوير منظومة الدعم التمويني، والتوسع في الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع وزيادة الطاقات التخزينية، يدعم قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق وضمان توافر المنتجات الغذائية.
واختتم بالتأكيد على أهمية وضع مؤشرات واضحة لقياس أداء منظومة الرقابة الرقمية، والإعلان عن نتائجها دوريًا، وسرعة التعامل مع المخالفات، بما يعزز استقرار الأسواق ويحافظ على مصالح المستهلكين والتجار.