رجال أعمال: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقميًا يدعم الصناعة الوطنية
أكد يحيى أحمد الملواني، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن إعادة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي من خلال المنصات الحكومية الرقمية تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز فرص المنتجات المصرية في المنافسة على المناقصات والتعاقدات الحكومية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأوضح الملواني أن المشتريات الحكومية تمثل سوقًا مهمة أمام المصانع المحلية، مشيرًا إلى أن توجيه حصة أكبر منها إلى المنتجات المصرية وفق معايير واضحة وعادلة يساعد الشركات على زيادة الإنتاج وتطوير منتجاتها ورفع طاقاتها التشغيلية لتلبية احتياجات السوق.
تحسين متابعة الالتزام بأفضلية المنتج المحلي
وأضاف أن التحول الرقمي في تطبيق القانون يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول المصانع والشركات إلى المناقصات الحكومية، فضلًا عن تحسين متابعة الالتزام بأفضلية المنتج المحلي.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إلى أن استحداث شهادة لتقييم القيمة المضافة المحلية يمثل خطوة مهمة في دعم الصناعة، خاصة إذا استندت إلى معايير موضوعية تقيس نسبة المكون المحلي، ومساهمة المصنع في الاقتصاد، والاستثمارات الموجهة للبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وأكد أن تطبيق شهادة القيمة المضافة وفق قواعد واضحة وموحدة، مع سرعة إصدارها وتحديث بياناتها دوريًا، من شأنه تشجيع المصانع على زيادة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، وتعميق التصنيع بدلًا من الاكتفاء بالتجميع، وتطوير قدراتها الفنية والتكنولوجية، بما يدعم سلاسل الإمداد الوطنية ويحد من الاعتماد على الواردات.
وشدد الملواني على أهمية ربط المشتريات الحكومية بأهداف التنمية الصناعية، ومنح المنتج المصري فرصة عادلة للمنافسة، بما يدعم الاستثمار والإنتاج والصادرات ويسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.