هل تنتج المصانع المصرية ما تستورده؟ تحرك جديد بين العربية للتصنيع والإنتاج الحربي
بحث اللواء مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سبل تعزيز التكامل الصناعي بين الجانبين، وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية والمدنية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الواردات.
جاء ذلك خلال لقاء بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، بحضور عدد من قيادات الهيئة ورؤساء المصانع والشركات التابعة للطرفين، في إطار تعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات التصنيعية والإنتاجية المتاحة، ودعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار تنافسية، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى امتلاك الهيئة خطوط إنتاج متطورة وقدرات هندسية تساعدها على تصميم وتصنيع منتجات ومكونات يتم استيرادها من الخارج.
واقترح أبوبكر تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لوضع آليات واضحة للتكامل الصناعي بين مصانع وشركات الجانبين، تشمل تصنيع المنتجات المدنية، والتسويق المشترك، والتدبير الموحد للمواد الخام، وفق خطط زمنية محددة لتعزيز كفاءة الإنتاج والاستفادة من الإمكانات المتاحة.
من جانبه، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يمثل امتدادًا لشراكة قائمة منذ سنوات، مشددًا على أهمية توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.
قاعدة صناعية وتكنولوجية
وأوضح جمبلاط أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية تضم 15 شركة صناعية، إلى جانب 4 شركات متخصصة في مجالات نظم المعلومات والإنشاءات، وشركة للصيانة، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، لافتًا إلى دورها في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في دعم القطاع المدني والمشروعات القومية.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بشأن المشروعات القومية، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم التنمية الصناعية المستدامة.