صادرات الطباعة والتغليف والورق ترتفع 23% إلى 867 مليون دولار خلال 9 أشهر من 2026
أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، برئاسة المهندس نديم إلياس، ارتفاع صادرات القطاعات التابعة للمجلس بنسبة 23% خلال أول 9 أشهر من عام 2026، لتسجل 867 مليون دولار، مقابل 707 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 160 مليون دولار.
وقال المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إن نمو الصادرات يعكس تطور أداء القطاعات التابعة للمجلس وقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، موضحًا أن قطاع التغليف استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات، يليه قطاع الورق، ثم الطباعة والكتب.
صادرات التغليف والورق تسجل نموًا ملحوظًا
وأوضح المجلس أن صادرات قطاع التغليف ارتفعت إلى 545.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 438.05 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 25%.
كما سجلت صادرات قطاع الورق نحو 295.2 مليون دولار، مقارنة بـ240.8 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 23%.
وفي المقابل، ارتفعت صادرات قطاع الطباعة والكتب إلى 26.6 مليون دولار، مقابل 26.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا يقارب 1%.
صادرات الطباعة والتغليف تدعم القطاعات الإنتاجية الأخرى
وأكد رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق أن أهمية هذه الصناعة لا تقتصر على قيمة صادراتها المباشرة، بل تمتد إلى دعم صادرات قطاعات إنتاجية أخرى، باعتبار منتجات التغليف والورق مدخلات أساسية للعديد من الصناعات، أبرزها الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية والسلع الاستهلاكية.
وأشار إلياس إلى أن الصادرات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع تمثل نحو 7% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو ما يعكس ارتباط صناعة الطباعة والتغليف والورق بمنظومة التصدير، ودورها في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وشدد على أن تطوير صناعة الطباعة والتغليف والورق يسهم في تحسين جودة المنتجات المصدرة وتوفير حلول تعبئة وتغليف تتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، بما يساعد الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة.
ويواصل المجلس التصديري العمل على دعم الشركات العاملة في القطاعات التابعة له، وتوسيع الفرص التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاعات الصناعية في الاقتصاد الوطني.