طلب إحاطة للحكومة بسبب إجبار المواطنين على تغيير عدادات «أسكرا».. ومطالب بإعفاء المتضررين من التكلفة

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إلزام المواطنين باستبدال عدادات الكهرباء مسبقة الدفع من إنتاج شركة «أسكرا»، لعدم توافقها مع منظومة الشحن الموحد، ومطالبتهم بسداد تكلفة العدادات البديلة بالتقسيط على مدار 24 شهرًا.

طلب إحاطة للحكومة بسبب إجبار المواطنين على تغيير عدادات «أسكرا».. ومطالب بإعفاء المتضررين من التكلفة

وتساءل النائب عن أسباب تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية لاستبدال العدادات، رغم عدم مسؤوليتهم عن المشكلة الفنية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، مطالبًا بتحديد الجهات المسؤولة عن عدم توافق العدادات مع منظومة الشحن الجديدة، ومراجعة الأسس التي تستند إليها شركات توزيع الكهرباء في مطالبة المستهلكين بتحمل تكلفة الاستبدال.

وأشار هريدي إلى أن تقسيط قيمة العداد الجديد على 24 شهرًا لا يغير من حقيقة تحميل المواطن تكلفة إضافية لم يكن طرفًا في التسبب بها، خاصة في ظل ارتفاع الأعباء المعيشية، متسائلًا عن مسؤولية الجهات المعنية عن اختبار العدادات واعتمادها قبل تركيبها، والتأكد من توافقها مع أنظمة التشغيل والشحن التي تطبقها وزارة الكهرباء.

وطالب النائب وزارة الكهرباء بالكشف عن الأسباب الفنية وراء عدم توافق عدادات «أسكرا» مع منظومة الشحن الموحد، وتحديد الجهات المسؤولة عن اعتماد هذه العدادات وتوريدها، إلى جانب إعلان عدد العدادات المطلوب استبدالها والتكلفة الإجمالية المترتبة على عملية التغيير.

وشدد على ضرورة مراجعة قرار تحميل المواطنين تكلفة الاستبدال، ودراسة إعفائهم من هذه المبالغ إذا ثبت عدم مسؤوليتهم عن المشكلة، بدلًا من مطالبتهم بسداد أموال إضافية لمعالجة خلل فني لم يتسببوا فيه.

كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشة الملف بحضور ممثلي وزارة الكهرباء والجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات عن المشكلة، وبحث آليات حلها دون تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة.