اتحاد مستثمري المشروعات يطالب بسرعة تفعيل دليل المستثمر الموحد لتحسين مناخ الاستثمار في مصر
دعا اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة إلى الإسراع في تفعيل «دليل المستثمر الموحد»، وتبني حزمة من الإصلاحات الإدارية والهيكلية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية المتعلقة بالشفافية والحوكمة والانفتاح الحكومي والتحول الرقمي.
وأكد الاتحاد، في بيان صحفي صادر اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، أن تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية أصبح ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تمثل أحد المعايير الرئيسية التي يعتمد عليها المستثمرون في اختيار الأسواق والوجهات الاستثمارية.
وأوضح أن التقييمات الدولية تعكس الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تضمن تحسين تدفق المعلومات وتعزيز الإفصاح، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، سواء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو كبار المستثمرين.
اضطرابات الاقتصاد العالمي فرصة لجذب الاستثمارات
وأشار الاتحاد إلى أن حالة الاضطراب والضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفتح المجال أمام تدفقات استثمارية ضخمة تبحث عن أسواق بديلة وآمنة، مؤكداً أن مصر تمتلك فرصة مهمة لجذب هذه الاستثمارات وتعزيز مكانتها باعتبارها وجهة استثمارية إقليمية.
4 مطالب لتحسين مناخ الاستثمار في مصر
وجدد الاتحاد مطالبته الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية العاجلة، في مقدمتها إصدار دليل شامل للمستثمر يوضح الخطوات الإدارية والقانونية والاشتراطات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، بما يحد من التفسيرات الشخصية ويعزز وضوح الإجراءات.
كما طالب بتحديد سقف زمني ملزم وغير قابل للتمديد لإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية، بما يحافظ على وقت المستثمرين ويمنع تعطيل رؤوس الأموال.
وشملت المطالب أيضاً تطوير منظومة الشباك الواحد، واستكمال الربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار، لتقديم الخدمات من خلال منافذ موحدة، إلى جانب المضي في التحول الرقمي الكامل وميكنة المعاملات للحد من التدخل البشري والتقديرات الشخصية، بما يعزز الشفافية والمساواة ويحد من البيروقراطية.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد الأركان الأساسية للاقتصاد القومي، يرتبط بمدى انفتاح الجهاز الحكومي وتيسير إجراءاته، معلناً استعداده للتعاون مع الجهات المعنية في إعداد دليل المستثمر الموحد والمشاركة في تنفيذه على أرض الواقع.