مصطفى المكاوي: تيسيرات الأراضي الصناعية لا تكفي دون تبسيط إجراءات التشغيل
أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الصناعة رقم 171 لسنة 2026، بشأن إلغاء شرط مرور 3 سنوات على تشغيل الأراضي الصناعية قبل التصرف فيها، يمثل خطوة إيجابية نحو تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز مرونة التعامل مع الأراضي الصناعية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.
وأوضح المكاوي أن مد المهلة للاستفادة من التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026 يمنح المستثمرين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي أتاحها القرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستجيب لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأصول الصناعية وإعادة هيكلة المشروعات.
وشدد على أهمية استغلال الفترة المتبقية من المهلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل عودة العمل بالحظر اعتبارًا من يناير 2027، مطالبًا بالإعلان الواضح عن ضوابط تطبيق القرار وتبسيط الإجراءات التنفيذية، لضمان وصول التيسيرات إلى المستثمرين المستحقين دون تعقيدات إدارية.
التيسيرات المرتبطة بالأراضي الصناعية
وأضاف أن التيسيرات المرتبطة بالأراضي الصناعية ينبغي أن تكون جزءًا من رؤية متكاملة تستهدف زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وألا تقتصر على تخصيص الأراضي، مع ضرورة ربطها بجدول زمني واضح لإقامة المشروعات وتشغيل المصانع، بما يضمن توجيه الأراضي نحو النشاط الإنتاجي الحقيقي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن استقرار السياسات الصناعية واستمرار التيسيرات الإجرائية يمثلان عاملين أساسيين لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.