وزير التخطيط: 26 مليار دولار حجم محفظة التعاون المشترك مع البنك الإسلامي للتنمية.. ونتطلع لتعزيز الشراكات

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بوفد بعثة البنك برئاسة نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة.

إعداد الاستراتيجية القطرية

وفي مستهل اللقاء، ثمّن الدكتور أحمد رستم الدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كشريك للحكومة المصرية في تمويل حركة التجارة وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلًا عن آلياتها المتنوعة لدعم القطاع الخاص.

وأكد تطلع الدولة لمواصلة هذا التعاون الوثيق بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن محفظة التعاون بين الجانبين بلغت نحو 26 مليار دولار، مما يعكس متانة وعمق هذه الشراكة التنموية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إعداد "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، والذي تسعى الدولة من خلاله إلى ترسيخ أسس الإصلاح، والحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ينعكس أثرها بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن المصري، مع الاستمرار في إجراءات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن البرنامج يركز على قطاعات حيوية في الاقتصاد الحقيقي والخدمي، تشمل: الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والسياحة، والزراعة، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز القدرات التصديرية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي إطار تنويع أدوات التمويل، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستجدات «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» التي تعكف الحكومة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، داعيًا البنك الإسلامي للتنمية للانضمام والمشاركة في هذه الآلية الرامية إلى إتاحة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتخفيض مخاطر الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، بما يخلق نهجًا تشاركيًا مبتكرًا بين المؤسسات الدولية والدولة.