وزير التخطيط يطالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية لحماية مصالح الدول النامية وضمان عدالة قواعد التجارة
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية تحت عنوان «منظمة التجارة العالمية عند مفترق طرق: هل يمكن لقواعد التجارة العالمية الصمود في عالم يتسم بالتجزئة؟»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى القاهرة» الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية خلال يومي ١ -٢ نوفمبر، تحت شعار «استكشاف أعماق التحول العالمي.. من قمة جبل الجليد إلى الأعماق».
ضرورة تعزيز الشفافية حول قضايا التجارة الرقمية والتدابير المناخية في المنظومة العالمية للتجارة الدولية
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم الدكتورة إليانا أوليفييه مديرة مجموعة مراكز الفكر الأوروبية، والسيد عبد الحميد ممدوح مستشار أول بمكتب «كينج آند سبالدينج» والمدير السابق لشؤون التجارة في الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية، والسيد أنطونيو فيلافرانكا نائب رئيس الأبحاث بالمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية والسيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي سابقا.
مصر تستهدف تبسيط الإجراءات لتمكين شركاتها من النفاذ للأسواق الخارجية وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية في أفريقيا
وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن إصلاح منظمة التجارة العالمية من منظور الدول النامية والاقتصادات الناشئة يجب أن يخضع لمقاييس واضحة وقواعد قابلة للتنفيذ، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في استعادة نظام متكامل وفعال لتسوية المنازعات، يكون ملزمًا ومتاحًا لجميع الأعضاء، ويعتمد على لجان مستقلة ومحايدة للفصل في النزاعات، مع ضمان وجود آلية استئناف لمراجعة النتائج القانونية وتيسير حركة التجارة الدولية.
وأوضح د. أحمد رستم أن مسار إصلاح بيئة التجارة العالمية لابد أن يضمن اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبتنفيذ فعال، كما طالب بوضع "اولويات التنمية الاقتصادية" في صميم أولويات منظمة التجارة العالمية عبر تحديث مبدأ «المعاملة الخاصة والتفضيلية» لجعله أكثر فاعلية بدلًا من التنازل عنه، مشيرًا إلى حاجة الدول النامية لمساحة كافية تتيح لها تطبيق سياسات صناعية محددة المدة ومرتبطة بمؤشرات أداء واضحة، إلى جانب ضرورة وضع ضوابط حاسمة لمعالجة التشوهات التنافسية.
