العاملون بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء يطالبون برفع الحوافز إلى 180% وإعادة هيكلة الأجور
تقدم عدد من العاملين بقطاع التشغيل والصيانة بشركات إنتاج الكهرباء، من المهندسين والفنيين والكيميائيين بمختلف المحطات، بمذكرة إلى الدكتور المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طالبوا خلالها بالتدخل العاجل لصرف الحوافز المستحقة وإعادة هيكلة الأجور والرواتب، بما يتناسب مع الأعباء الاقتصادية الحالية وطبيعة المسؤوليات والمخاطر المهنية التي يتحملونها.
العاملون بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء يطالبون برفع الحوافز إلى 180% وإعادة هيكلة الأجور
وأوضح العاملون في مذكرتهم أن قطاع التشغيل والصيانة يشهد تراجعًا في القيمة الفعلية للأجور مقارنة بالزيادة المستمرة في الأعباء الاقتصادية، إلى جانب ما وصفوه بالمساس ببعض المكتسبات الوظيفية والحوافز، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء والاحتقان بين العاملين.
وأشاروا إلى أن الكوادر الفنية والهندسية والكيميائية تتحمل مسؤوليات كبيرة لضمان استمرار تشغيل محطات إنتاج الكهرباء ورفع كفاءتها، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والطارئة، ومتابعة العمليات الكيميائية وإجراء التحاليل اللازمة، خاصة بالمحطات الحرارية والبخارية التي تتطلب التعامل مع مخاطر مهنية وتحديات تشغيلية مستمرة.
وأكدت المذكرة أن هناك فجوة كبيرة بين حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق العاملين ومستويات الأجور الحالية، محذرة من أن استمرار الأوضاع دون معالجة قد يؤدي إلى اتساع موجة الاستقالات وتسرب الخبرات والكفاءات المتخصصة من شركات إنتاج الكهرباء.
وحذرت من أن فقدان الكوادر المؤهلة في مجالات التشغيل والصيانة يمثل تهديدًا لأحد أهم مقومات استقرار قطاع الكهرباء، وقد يؤثر على انتظام تشغيل محطات الإنتاج وتنفيذ أعمال الصيانة، بما ينعكس على استقرار هذا المرفق الحيوي.
وطالب العاملون في مذكرتهم بعدد من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها الالتزام بصرف الزيادات المقررة في الحوافز، ورفع نسبتها من 130% إلى 180%، أسوة بما تم صرفه خلال الشهر السابق، دون أي انتقاص.
كما طالبوا بالصرف المباشر والكامل لحافز الأداء وفقًا للدرجة الوظيفية لكل عامل، وبنفس الضوابط والآليات التي جرى تطبيقها خلال الشهر السابق.
وشملت المطالب أيضًا إعادة هيكلة جداول الأجور والرواتب للعاملين بقطاع التشغيل والصيانة، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات والمخاطر المهنية والأعباء الاقتصادية الراهنة، ويضمن الحفاظ على الكفاءات الفنية والهندسية والكيميائية وتوفير التقدير المادي المناسب لها.
ودعا العاملون إلى وضع جدول زمني محدد ومعلن لتنفيذ هذه المطالب، بما يساعد على احتواء حالة الاستياء داخل الشركات والحد من تزايد الاستقالات وتسرب الخبرات.
وشددت المذكرة على أن الحفاظ على كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وضمان استمرار عملها يتطلب الاهتمام بالعنصر البشري وحماية الكوادر المسؤولة عن تشغيل المحطات وصيانتها، محملة الجهات المعنية مسؤولية سرعة التعامل مع المطالب المطروحة وتدارك التداعيات المحتملة لتأخر الاستجابة لها.
