وزير الري: اعتماد خطة عمل وموازنة مرفق المياه الأفريقي لعام 2027 وإطلاق إصلاحات جديدة
ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس حوكمة مرفق المياه الأفريقي (AWF)، الجلسة الختامية للاجتماع السادس والعشرين لمجلس حوكمة المرفق، الذي عُقد يومي 4 و5 نوفمبر 2026 بمدينة أبيدجان في كوت ديفوار، بمشاركة ممثلي عدد من الدول الأفريقية وشركاء التنمية والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وزير الري: اعتماد خطة عمل وموازنة مرفق المياه الأفريقي لعام 2027 وإطلاق إصلاحات جديدة
وأعلن وزير الموارد المائية والري اعتماد خطة العمل وموازنة مرفق المياه الأفريقي لعام 2027، إلى جانب الموافقة على إطلاق الدراسات والمشاورات الخاصة بإصلاح نموذج التشغيل للمرفق، بما يستهدف تعزيز استدامته المؤسسية والمالية ورفع كفاءته التشغيلية.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن خطة العمل والموازنة الجديدتين تستهدفان تحويل أهداف استراتيجية المرفق للفترة 2026-2030 إلى إجراءات عملية ونتائج قابلة للقياس، مع توجيه الاستثمارات نحو مشروعات مؤثرة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالدول الأفريقية.
وشدد على حرص مصر، خلال رئاستها لمجلس الحوكمة، على دعم المرفق وتعزيز قدرته على إعداد المشروعات وحشد التمويلات والشراكات اللازمة لتنفيذها، مؤكدًا أن التعاون الأفريقي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي وتوفير خدمات الصرف الصحي المستدامة لشعوب القارة.
وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، أوضح سويلم ضرورة الحفاظ على الدور التنموي الأساسي للمرفق، وأن تستجيب أي تغييرات مقترحة لاحتياجات الدول الأفريقية المستفيدة وقدراتها، مشيرًا إلى أهمية إجراء دراسات ومشاورات موسعة لتقييم الآثار القانونية والمالية والتشغيلية للإصلاحات قبل عرضها على مجلس الحوكمة لاعتمادها.
وأضاف أن عام 2027 سيكون عامًا لتحويل الالتزامات الاستراتيجية للمرفق إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن نجاح خطة العمل والإصلاحات المؤسسية يتطلب استمرار التزام شركاء التنمية، وتوفير تمويل مستدام يمكن التنبؤ به، والعمل على تنويع مصادر التمويل.
ويُعد مرفق المياه الأفريقي، الذي يستضيفه البنك الأفريقي للتنمية، آلية متخصصة لإعداد مشروعات المياه والصرف الصحي، من خلال تمويل دراسات الجدوى والتصميمات والتحليلات البيئية والمالية، بما يساعد الدول على تجهيز مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ وجذب الاستثمارات.
ووفقًا لوزارة الري، دعم المرفق منذ إنشائه 153 مشروعًا في 54 دولة أفريقية، بمنح بلغت نحو 240 مليون يورو، ساهمت في حشد استثمارات لاحقة بقيمة 4.19 مليار دولار، وتحسين وصول نحو 50 مليون شخص إلى خدمات مياه الشرب، و22 مليون شخص إلى خدمات الصرف الصحي.
