ضمان السلع المعمرة عامين على الأقل.. 5 حقوق للمستهلك في الصيانة والإصلاح والاستبدال
كفل قانون حماية المستهلك حقوق المواطنين عند شراء السلع المعمرة، وألزم المورد بضمانها ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، مع توفير خدمات الفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، وتحمل تكاليف الصيانة والنقل، وصولًا إلى استبدال المنتج أو رد قيمته حال تعذر إصلاحه.
ونصت المادة 22 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل، دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية تكون أكثر فائدة للمستهلك.
وبالنسبة للمنتجات التي تتطلب تركيبًا أو تشغيلًا من جانب المورد، تبدأ مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، على ألا تتجاوز شهرين من تاريخ استلام المنتج، مع التزام المورد بتسليم المستهلك إيصالًا يوضح تاريخ التشغيل.
خدمات الصيانة والإصلاح خلال فترة الضمان
وحددت المادة 23 من قانون حماية المستهلك الخدمات التي يشملها الضمان، إذ يلتزم المورد بإجراء أعمال الكشف والفحص والإصلاح، وتوفير قطع الغيار الأصلية اللازمة لإصلاح السلعة.
كما يتحمل المورد نفقات الفنيين، وتكاليف نقل المنتج من مقر إقامة المستهلك إلى الشركة أو مركز الصيانة، وإعادته مرة أخرى بعد الانتهاء من الإصلاح، بما يشمل نفقات التركيب والتشغيل.
وألزم القانون المورد أيضًا بإبلاغ المستهلك بمواعيد الصيانة الدورية، وتسليمه إيصالًا يتضمن تفاصيل أعمال الإصلاح والصيانة التي أجريت على المنتج، بما يضمن توثيق الخدمات المقدمة خلال فترة الضمان.
متى يحق للمستهلك استبدال السلعة أو استرداد قيمتها؟
وفي حالة تعذر إصلاح المنتج، ألزم القانون المورد باستبداله بسلعة جديدة من النوع والمواصفات نفسيهما، أو رد قيمته للمستهلك، وفقًا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
وتستهدف هذه الضوابط حماية حقوق المواطنين بعد شراء الأجهزة والسلع المعمرة، ومنع تحميلهم تكاليف إصلاح عيوب الصناعة التي تظهر خلال فترة الضمان، مع إلزام الموردين بتنفيذ التزاماتهم القانونية.
